طرح إخوان الجزائر ورقة سياسية تتضمن الدعوة إلى هدنة سياسية في البلاد على خلفية أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحل الحكومة وتشكيل حكومة توافقية وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وطرحت حركة مجتمع السلم (الذراع السياسية لإخوان الجزائر) ورقة سياسية تتضمن خطوات إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، لتجاوز الأزمة الراهنة ومخاطرها، تتضمن هدنة سياسية لحماية البلاد، يرعى خلالها الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة مسار انتقال ديمقراطي متفق على محاوره، ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، إضافة إلى "حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تكون مهمتها الإعلان عن مسار انتخابي جديد من خلال تعديل قانون الانتخابات وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإشراف على تنظم الانتخابات بدل وزارة الداخلية، كما هو موجود في أكثر من 70 دولة".

كما تطالب الورقة "بإعلان الحرب على الفساد والعمل على استعادة الأموال المنهوبة التي فيها أحكام قضائية، سواء أكان أصحابها في الخارج أو الداخل، وإلغاء إجراءات بنك الجزائر المتعلقة بالاستثمار في الخارج"، و"توقيف خطاب التخوين والتخويف".

إلى ذلك، اعتبرت الورقة السياسية أن "الوضع السياسي والاقتصادي الجزائري بعد انخفاض أسعار البترول وقرار الحكومة شطب بعض المشاريع، والإعلان عن مرحلة شد الحزام، وتحميل المواطن عجز السلطة على تحقيق التنمية، يتطلب قرارات شجاعة".

يذكر أن حزب إخوان الجزائر كان يشارك في الحكومة منذ عام 1994، ودعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ عهدته الرئاسية الأولى عام 1999 حتى يونيو 2012، حيث قرر الحزب الخروج من الحكومة والتحول إلى المعارضة.