شنت جبهة علماء الأزهر، هجوما عنيفا على الحكومة والكنيسة، مؤكدة أن وفاء قسطنطين زوج كاهن أبو المطامير التي أعلنت إسلامها قبل أربعة أعوام، وأجبرت على الارتداد تحت ضغوط الكنيسة هي امرأة مسلمة بحكم الواقع وشهادة الحقائق والوثائق، لأنها اختارت الإسلام دينا عن رضا وقناعة حتى سلمتها إلى الكنيسة.
وانتقلت قسطنطين إلى دير وادي النطرون نهاية عام 2004 بناء على أوامر البابا شنودة الثالث، ولم يعرف منذ ذلك الوقت مكان إقامتها، وهو ما أثار شكوكا حول احتمال تعرضها لمكروه، ما دفع عشرات المحامين لتقديم بلاغات رسمية للنائب العام يطالبون فيها بالتحقيق في واقعة اختفائها.
وانتقدت الجبهة، موقف الأزهر من تسليم الحكومة لامرأة مسلمة إلى " الكنيسة"، واتهمته بتضييع الأمانة وخيانة الرسالة، بعدما التزم "صمت القبور" إزاء تسليم قسطنطين إلى الكنيسة بعد ضغوط قادها البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس.
وحملت في بيانها بشدة على الحكومة، واتهمتها بـ خذلان الدين"، و"ذلك باستجابتها لرغبة الإدارة الكنسية المصرية في منازعتها حقها وموافقتها لها على مشاركتها سلطاتها التي من المفترض أنها عليها مؤتمنة من الأمة لصالح المسلمين وإخوانهم من أهل الكتاب".
وقالت إن الذين سلموا "الشهيدة وفاء وأخواتها" للكنيسة قد ثبت بحقهم حكم المرتدين وفق ما ذهب إليه الجمهور، مطالبة بإحياء حق "الشهيدة وفاء قسطنطين" من خلال تسمية البنات باسمها، وإطلاق اسمها على كل وسيلة ممكنة من وسائل الدعوة إلى الله، بدءًا من المواقع الإلكترونية ودور العبادة والتعليم، ثم بالطرقات والقاعات والميادين والمحاضرات والخطب والدروس، واستنهاض همم أصحاب البيان ومؤسسات الإعلام، للمطالبة بحق "الشهيدة وفاء وأخواتها" ومن أضير بسببها من صحفيين وإعلاميين ورجال أمن وشرطة.
يذكر أن عشرات المحامين الذين تقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في واقعة اختفاء قسطنطين، طالبوا أيضا بخضوع دير وادي النطرون للتفتيش الصحي والقضائي والأمني والأهلي لمعرفة مصير ما يصفونه بـ"المحتجزين" داخله، وما إذا كانوا موجودين هناك بإرادتهم أم تحت ضغط.