وبعد.. لنتذكر الآتى:
1- أن النسخ فى القرآن وفى اللغة العربية يعنى الكتابة والإثبات وليس الإلغاء والمحو. أن مصطلح النسخ بمعنى إلغاء الأحكام الشرعية بدأه اليهود فى العصر العباسى ثم انتقل منهم للمسلمين.
2- استطاع العصر العباسى أن ينشئ له شريعة خاصة تأخذ من القرآن ما يوافق هواها، وما لا يوافق أبطلوه تحت دعوى النسخ بمعنى الإلغاء والمحو، وكان سهلاً أن يؤسسوا لأحكامهم التشريعية سنداً عن طريق نسبتها للنبى عليه السلام.
3- وكانوا يبطلون الأحكام التشريعية لبعض الآيات باختراع تناقض بينها وبين آيات أخرى، ويقولون أن هذه الآية نسخت تلك الآية، ولم يحاولوا فهم التفصيلات فى المتشابه القرآنى، ولم يكترثوا بتأكيد القرآن على أنه لا عوج فيه، وأنه لا تبديل لكلمات الله ولا تناقض فى شرع الله.
4- اعتمدوا قضية التدرج فى التشريع سنداً لرأيهم فى النسخ بمعنى الحذف والإلغاء. مع أن التدريج فى التشريع يتعلق بالعلاقات المتغيرة وبالتفصيلات التشريعية التى تأتى بعد الإيجاز والإجمال، وليس فى ذلك تناقض على الإطلاق.
5- جاءوا بفتاوى بشرية جعلوها أحاديث نبوية واستطاعوا بها إلغاء التشريعات القرآنية مثل "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" و"يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها". ومثل "لا وصية لوارث". ومثل أكذوبة الرجم للزانى.
6- أن التيار الدينى الذى يسعى للحكم ويرفع لواء تطبيق الشريعة يضع عينه على تلك التشريعات المكتوبة فى العصر العباسى خصوصاً الحدود وحد الرجم.
وتلك الشريعة العباسية لم يعرفها الرسول، والعجيب أنهم يدافعون عنها ويرونها شريعة الإسلام مع أنها أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، والأعجب منها يتهمون القوانين الوضعية بأنها حكم ما أنزل الله بها من سلطان.
7- لا جدال فى أن تشريعات الله هى المثلى لكل زمان ومكان.. ولكن المشكلة أن بعضنا يجترئ على شرع الله فيبطله ويتمسح بدين الله. ودين الله تعالى أحوج إلى من يعانى فى سبيل إظهار حقائقه، وليس محتاجاً إلى من يتاجرون به ويشترون به ثمناً قليلاً.