قالت مدافعات إيرانيات عن حقوق المرأة يوم الأربعاء إن ايران حكمت على أربع ناشطات بالسجن لمدة ستة اشهر بينهن ناشطة حصلت على جائزة لحقوق الإنسان في السويد هذا العام.

وقالت الناشطة سوزان تهماسيبي عن الاحكام التي أصدرتها محكمة هذا الاسبوع "هذا جزء من رد الفعل ضد ناشطات حقوق المرأة اللاتي تطالبن بحقوق متساوية..."

وقالت ان برفين اردلان ومريم حسينخاه وجلوه جوهري وناهد كيشاوارز سيقدمن طعونا في الاحكام الصادرة ضدهن. ومن بين المحامين الموكلين للدفاع عنهن شيرين عبادي الايرانية التي فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 2003 .

وقالت تهماسيبي التي قدمت طعنا أيضا في حكم بالسجن لمدة عامين مع ايقاف التنفيذ صدر ضدها في العام الماضي "لا يمكنك ان توجه اتهامات الى الناس بشأن الامن بسبب التعبير عن ارائهم."

وتكتب الناشطات بشأن قضايا المرأة على شبكة الانترنت واتهمن بارتكاب اعمال ضد الامن القومي من خلال نشر دعاية ضد الدولة وهو اتهام شائع ضد الاصوات المعارضة في ايران.
ولم يرد على الفور تعقيب من الهيئة القضائية.

والنساء الأربع شخصيات بارزة في حملة لمحاولة جمع مليون توقيع تأييدا لتحسين حقوق المرأة في ايران. وتلقت اردلان جائزة اولف بالمه السويدية عن اعمالها.

ويعتبر الحكم أحدث مؤشر على الحملة الصارمة ضد الناشطات اللاتي تعملن من اجل تغيير تشريع يزعمن انه يميز ضد المرأة في الجمهورية الاسلامية.

وتم اعتقال عشرات الناشطات خلال العامين الماضيين وصدر ضد بعضهن احكام بالسجن معظمها مع ايقاف التنفيذ.



وقالت الناشطات ان ما يقرب من 50 منهن اعتقلن منذ بدء الحملة في عام 2006 فيما قال دبلوماسيون غربيون انه جزء من حملة صارمة أوسع نطاقا ضد المعارضة. وتم الافراج عن معظم المعتقلين خلال ايام.

وقال محلل ايراني طلب عدم ذكر اسمه "الاستراتيجية الامنية لهذا البلد هي انه أينما توجد معارضة -- من جانب عمال أو نساء أو مدونين -- فان (السلطات الايرانية) تشن حملة صارمة -- عليها على الفور لانها خائفة من التأثير المتعاقب مثل الدومينو."

وتقول الناشطات ان المرأة في ايران تواجه تمييزا مؤسسيا يجعلها مواطنة من الدرجة الثانية في قضايا الطلاق والميراث وحضانة الاطفال ونواحي الحياة الاخرى.

وتنفي ايران الاتهامات بأنها تميز ضد المرأة وتقول انها من حقها قانونا شغل معظم الوظائف والتصويت في الانتخابات.