اتفق عدد من السياسيين على أن قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج تحت مسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج» غير مجد في التوقيت الحالي، ولن يضيف جديدا.

وقال نائب رئيس الوزراء السابق، وعضو اللجنة السابقة لاسترداد الأموال المهربة للخارج، د. حسام عيسى، إن عملية استرداد الأموال المهربة باتت مستحيلة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لم تتوافر إرادة سياسية حقيقية لاسترداد الأموال المهربة من كل الأنظمة التي حكمت البلاد عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف «عيسى» في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه كان الأولى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام ٢٠٠٣، والتي لابد من التوافق مع بنودها لاسترداد الأموال خارجيا.

وأوضح عضو اللجنة السابقة لاسترداد الأموال المهربة للخارج، أن هذه المفوضية لابد أن تضم بجوار المسؤولين الحكوميين آخرين ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حتى لا يشكك في نزاهتها على المستوى الدولي، منتقدا استمرار تشكيل لجان حكومية دون إنشاء تلك المفوضية، التي من الممكن أن تنبثق من اللجنة الأخيرة.

وأشار «عيسى» إلى أن هناك ملفات حية مثل الأموال المهربة إلى سويسرا لابد من الاهتمام بها، في ظل صعوبة استرداد الأموال من الدول الأخرى لوجود عدد من العقبات أهمها تنقل تلك الأموال كل مدة من بلد إلى بلد، ومن شكل إلى شكل، موضحا أن الحل كان يكمن في الضغط على رموز نظام «مبارك» لاسترداد الأموال منهم بشكل ودى.