قررت محكمة جنح الخليفة، تأجيل الدعوى المقامة من ثريا لبنة عضو الحزب "الوطني" ونقيب الاجتماعيين ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية إلى جلسة 28 أكتوبر القادم.
وترجع القضية إلى نهاية 2007، عندما أقامت لبنة بصفتها نقيب الاجتماعيين، دعوى ضد إبراهيم اتهمته فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وطالبت بحبسه خمسة سنوات وتعويض مالي، طبقا لنص المادة 80 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل من أذاع عمدا بالخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولية أو هيبتها أو اعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
وتعد الدعوى هي الثانية التي تنظرها المحاكم ضد مدير مركز ابن خلدون، بعد دعوى أقامها محاميان ينتميان للحزب "الوطني" صدر فيها حكما بالسجن لمدة عامين، بتهمة الإضرار بسمعة مصر بالخارج، في مقالات نشرها بعدة صحف أجنبية، بناء على دعوى أقامها.
ويتواجد إبراهيم خارج مصر منذ فترة بسبب خشيته من الاعتقال، وهو يعيش حاليا متنقلا بين قطر الأمارات والولايات المتحدة وأسبانيا وتركيا. وكان قد قضى حوالي 10 شهور في السجن، بعدما حكمت عليه محكمة مصرية بتهم مماثلة في العام 2001 قبل أن يُلغى الحكم من محكمة النقض، وإثر تهديدات أمريكية في ذلك الوقت بالتوقف عن تقديم المعونة السنوية لمصر.
في سياق متصل، قررت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية تبني الدفاع عن إبراهيم في كل القضايا المرفوعة ضده بسبب تعبيره عن رأيه، دعما لحرية الرأي والتعبير وتصديا لقضايا الحسبة السياسية التي تغض الحكومة الطرف عنها انتقاما من خصومها من الصحفيين والنشطاء.
واعتبرت أن هذه القضية نموذج للقضايا التي تهدر قواعد الخصومة النزيهة، حيث جاء ملف القضية مليئا بالتشهير بسعد الدين إبراهيم ويتضمن عبارات تحض على الكراهية، فضلا عن الخلط بين صفة الدراسات الإنمائية كمجال ينشط به مركز ابن خلدون وبين الدراسات الائتمانية كما جاء في ملف القضية.