الإيكونوميست عن حقوق الإنسان في مصر: أمنع النَفس

 

كُتب في: 25 أكتوبر 2014 , ( 12 : 21 ) | لا توجد تعليقات

كتبت صحيفة الإيكونوميست اليوم عن بداية العام الدراسي بالمدارس والجامعات بمصر فى ظل غياب دور البرلمان كسلطة تشريعية، ومع فرض سلسلة من القوانين التي تصفها الصحيفة بـ”المقيدة للحريات” حيث تتيح التصدي لاي احتجاجات مناهضة للحكومة داخل الجامعات الحكومية بالغاز المسيل للدموع وأسلحة الشرطة.
وأضافت الصحيفة “من المفارقات أن النظام الحالي استمد شرعيته من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم الإخوان المسلمين، والتي مهدت الطريق لعزل محمد مرسي فى يوليو عام 2013، واليوم دولة الرئيس السيسي تحظر الاحتجاجات والمظاهرات، ما لم يتم الترخيص لها، ولكن فى الحقيقة نادرا ما يتم منح هذه التراخيص.
وتضيف الإيكونوميست ” إنه تحت ستار “تنظيم” تمويل المنظمات غير الحكومية، تهتم الحكومة بحظر الكثير من مراكز المساعدات القانونية وجماعات حقوق الإنسان. وفى نتيجة لذلك قامت بعض المنظمات الدولية، مثل مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الأمريكي، وأغلقت مكتبها بمصر. كما استقال العديد من الموظفين المصريين داخل المنظمات غالير الحكومية أو فروا من البلاد”.
وجاء فى ختام التقرير “حتى تلك الجماعات التي على استعداد أن تخضع لرقابة القوانين الجديدة لديها مخاوفها أيضا، حيث قررت حكومة الرئيس السيسي أن قبول أو “تسهيل” تمويل أي نشاط حقوقي يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة ويعتبر خطرا على الأمن القومي أو “السلم العام”وإذا كان المتهم مسؤول حكومي، فإن العقوبة ستكون الإعدام. ويتسائل المصريين على تويتر “لماذا يسنون قوانين لتخويف المواطنين بدلا من حمايتهم؟” وكان الجواب: ” لأنهم يريدون فقط حماية الدولة”.