أصدرت وزارة التضامن الإجتماعى اليوم، الأحد، بيانًا تعلن فيه عن مد المهلة التى سبق وأعطتها لمنظمات المجتمع المدنى، التى وصفها البيان بـ"الكيانات التى تمارس أنشطة وعمل الجمعيات الأهلية بشكل غير رسمى"، للتسجيل كجمعيات أهلية لدى الوزارة، كانت وزارة التضامن قد نشرت إعلانًا يومى 18 و19 يوليو الماضيين فى جريدتى الأهرام والأخبار، تدعو فيه تلك "الكيانات" لتوفيق أوضاعها، تطبيقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وقد أشار الإعلان فى حينها إلى مهلة مدتها 45 يومًا تنتهى فى 25 سبتمبر المقبل، وحدد البيان الصادر اليوم مهلة جديدة مدتها 30 يومًا، تبدأ فى 28 سبتمبر الجارى وتنتهى فى 10 نوفمبر المقبل.

بيان وزارة التضامن أوضح أن المهلة الجديدة أتت استجابة لمطالبات من عدة "كيانات" عاملة فى أنشطة الجمعيات الأهلية، طلبتها كى تستطيع استكمال اوراقها وتحديد وفصل الأنشطة التى تنفذها كنشاط تجارى عن التى تقوم بها الجمعيات الأهلية، وحدد البيان من بين تلك الكيانات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

يذكر أن قانون الجمعيات الأهلية أثار العديد من الأزمات منذ الإعلان عن صدوره، واعتبره إئتلاف منظمات حقوق الإنسان المستقلة قانونًا قمعيًا، كما اعتبر الإعلان الذى نشرته الوزارة منتصف يوليو الماضى بمثابة "إعلانًا للحرب من جانب الوزارة على حرية إنشاء الجمعيات، وعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر".

كانت منظمات المجتمع المدنى قد تقدمت فى 24 يوليو الماضى بمذكرة إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية، يوضحون فيها موقفهم من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ويستنكرون فيه الإعلان المشار إليه، والذى طالبوا فى مذكرتهم بسحبه عن طريق الحكومة.