يواجه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها، ومن بينها تهمة الخيانة، وتهريب مسندات تتعلق بالأمن القومي إلى دولة قطر.
القاهرة: امر النائب العام المصري الاربعاء بحبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق "لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالامن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية الى دولة قطر"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وكان محققو النيابة العامة قد انتقلوا إلى محمد مرسى في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
 
ويواجه مرسي عقوبة الاعدام في العديد من القضايا الملاحق بها. ومنذ عزله من جانب الجيش في تموز/يوليو 2013 يتعرض انصاره لحملة قمع تشنها السلطات اسفرت عن اكثر من 1400 قتيل.
 
وقالت الوكالة ان "المستشار هشام بركات، النائب العام، امر بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية".
 
واضافت ان "محققي النيابة العامة كانوا قد انتقلوا إلى محمد مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومى للبلاد".
 
واضافة الى الرئيس الاسلامي السابق، فان غالبية قادة جماعة الاخوان المسلمين باتوا في السجن ويواجهون عقوبة الاعدام.
 
وفي التاسع من اب/اغسطس، قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بحل حزب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي سبق ان اعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا".
 
وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد الاطاحة بمرسي مع اتهام القاهرة للدوحة بدعم جماعة الاخوان.