أول دعوى قضائية ضد السيسى للمطالبة بضم الصناديق الخاصه للموازنة العامة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أقام سمير صبري المحامي، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، يطالب فيها بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

قال صبري، في حيثيات الدعوى التي تقدم بها: إنه من عجائب سنوات الفساد في مصر التي بدأت في أوائل السبعينيات صدور قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية.

وتابع: "دخلت الصناديق الخاصة بعدها في قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفي قانون المحليات عام 1978".

وأشار إلى أنه مع غياب الرقابة تمكنت القيادات الإدارية من خلال اللوائح الحصول على مبالغ مالية ضخمة من نسب من إجمالي إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذي أنشئت من أجله تلك الصناديق.

واستند في كلامه إلى أنه، قبل وحتى بعد الثورة، كان في إحدى الجامعات 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرابة المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلي 36 ألف جنيه.

وأوضح أنه لايوجد دولة تحترم نفسها ولاتعرف أين تذهب أموال الصناديق الخاصه وأوجه صرفها .

وأوضح صبري أن القرار الأخير الذي أصدره وزير المالية بضم20% من أرصدة هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، يحتاج إلى تدقيق، خاصة وأن كثيرًا من أصحاب هذه الصناديق يتحايل حاليا على القرار، لعدم تنفيذ، ويرجع السبب الرئيسي لغزارة أعباء تلك الصناديق بجميع أجهزة الدولة.