عامان وثلاثة أشهر هي المدة التي قضاها المواطن المصري أحمد الجيزاوي في سجون السعودية حتي الآن بعد اعتقاله أثناء ذهابه للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة بتهمة ملفقة والحكم عليه بالحبس 5 سنوات والجلد 300 جلدة وتأييد هذا الحكم ديسمبر الماضي من قبل محكمة الاستئناف.

يذكر أن الجيزاوي عرف كمحام وناشط حقوقي مهتم بقضايا الحريات وممن اهتموا بقضايا المصريين في الخارج وما يتعرضوا له من انتهاكات مما دفعه لإقامة العديد من الدعاوى القضائية التي اختصم فيها السعودية لمعاملتها السيئة للمصريين المقيمين هناك، مما دفع الحكومة السعودية لوضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول المملكة ثم اعتقاله عقب وصوله الأراضي السعودية أبريل 2012 لأداء فريضة العمرة بتهمة تهريب مواد مخدرة.

موجة غضب اجتاحت الشارع والرأي العام المصري عقب اعتقال الجيزاوي الذي تظاهر للتضامن معه الآلاف ومثلها موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي فترة حكم المجلس العسكري الذي فشل في الوصول لحل مع السعودية في فترة حكمه أو بمعني أدق لم يسع أو يحاول إنقاذ الجيزاوي وتجاهل القضية تماما ما تكرر من المعزول مرسي .

تجددت مطالب أسرة الجيزاوي عقب ثورة 30 يونيه للرئيس المؤقت عدلي منصور وحكومته للنظر في قضية الجيزاوي ومحاولة الضغط لإخلاء سبيله خاصة مع انطباق شروط العفو عليه وفقا للقانون السعودي فقد قضي نصف مدة حبسه بينما ينص القانون على ضرورة قضاء ربع المدة حتي يستحق المتهم العفو كما أن أحمد يشهد له بحسن السير والسلوك وحافظ لجزء من القران الكريم, حيث ينص قانون المملكة للعفو أن يكون حافظا لجزء من القران الكريم, فضلا عن أن حالته الصحية لا تسمح باستمرار حبسه أو جلده حيث أنه مريض بالسرطان .

وحتي الآن ورغم وجود رئيس منتخب للبلاد بعثت له أسرة الجيزاوي العديد من الرسائل عبر وسائل الإعلام وإلى مكتبه ومكتب وزير خارجيته إلأ أن النظام لم يحرك ساكناً ولم يكترث لحياة مواطن مصري أو يكترث لكرامة مصر التي يضرب بها عرض الحائط وتنتهك في دولة آل سعود.