قضت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شريف حافظ، بقبول استئناف المتهمة ماهينور المصرى، من حيث الشكل وفى الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه عن التهم جميعاً، للارتباط والمصاريف الجنائية.

ترجع وقائع الدعوى لتجمهر المتهمة وآخرين، نهاية العام الماضى، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، منظمين مظاهرة بدون ترخيص أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد.

واتهمت النيابة العامة المتهمة بتنظيم مظاهرة، والاشتراك فيها بغير ترخيص من الجهات المختصة، والتجمهر وحمل أسلحة بيضاء، عبارة عن حجارة وإتلاف سيارتى شرطة وإصابة مجند شرطة أثناء قيادة إحدى السيارات.

وقضت محكمة جنح الرمل بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وتغريمها خمسين ألف جنيه عن التهم جميعاً للارتباط، فاستأنفت المتهمة الحكم وحضرت من محبسها ومعها مجموعة من المحامين، منهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وقررت المحكمة بجلسة 28 يونيو حجز الدعوى للحكم لجلسة 20 يوليو مع استمرار حبس المتهمة. وبجلسه النطق بالحكم قضت المحكمة بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس ماهينور عبدالسلام المصرى ستة أشهر مع الشغل وتغريمها 50000 جنيه، خمسين ألف جنيه، عن التهم جميعاً للارتباط وألزمتها المصاريف الجنائية.

وجاءت المحكمة مسببة حكمها أن المحكمة رأت، ورغم إدانة الفعل الذى قامت به المتهمة، وهو واضح وصريح من حكم المحكمة لها بالعقاب، ولكن بعد أن نظرت المحكمة بعين الاعتبار إلى سن المتهمة وإلى مستقبلها ولكونها محامية شابة ولإدراك المحكمة وقوعها فريسة لأفكار لا تدرك أبعادها، وأن المحكمة اتخذت من حكمها بالإدانه ردعاً خاصاً للمتهمة، وردعاً عاماً للجميع، إلا أنها استعملت الرأفة مع المتهمة لكل هذه الاعتبارات.

وكان المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، قد قرر تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، جنح المنشية، على ماهينور المصرى، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح والتعدى على قوات الأمن أثناء جلسة نظر قضية خالد سعيد.
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الالتزام الذى فرضها رئيس المحكمة منعاً لحدوث اى مخالفات او فوضى حيث قام بوضع 3 من الحضور داخل القفص لمخالفتهم الالتزام بالهدوء فى القاعة .

كما تم اخلاء قاعة المحكمة من المتواجدين عدا المحامين المختصين بالقضية والصحفيين الأمر الذى اغضب النشطاء السياسين الذين حضروا للتضامن مع ماهينور