الجيش يحمل وزارة الداخلية مسئولية استمرار الحريق وتداعياته .. أجهزة مبارك العاجزة أخفقت لمدة 16 ساعة في إخماد حريق في مبنى واحد من ثلاثة طوايق حتى هدأت حدة النيران ذاتيا .. شلل في أجهزة الحكم واحتراق ملفات استراتيجية

حمل مصدر بالقوات المسلحة وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن استمرار الحريق بتلكئها وإهمالها وتعمدها إضاعة الوقت وضعف إمكاناتها وتحرشها برجال الجيش واستفزازها لهم وتعطيلهم عن لعب دور حاسم في عمليات الإطفاء مؤكدا أن تعليمات من الرئاسة للجيش صدرت بمنع النيران من الزحف خارج البرلمان وترك الأمور بالبرلمان للداخلية مشيرا إلي أن هناك خلافاتٍ بين قيادات الداخلية والجيش المسيطرة على الوضع داخل المبنى؛ و تسيطر الداخلية على الوضع وتتحكم في كلِّ صغيرةٍ وكبيرة بالداخل.
وقال: لهذا السبب تتحمل الداخلية وحدها مسئولية ما حدث مؤكدا انه لولا تواجد الجيش لأتت النيران علي كل المباني بمربع البرلمان بما فيها مجلس الوزراء ووزارة الصحة واستغرق خروج سيارة القوات المسلحة إلى مبنى محافظة القاهرة لتحميل مياه الإطفاء منها وقتًا طويلاً بسبب هذا الاختلاف، مضيفًا أن هناك بعضَ البؤر الصغيرة المشتعلة التي نحاول السيطرة عليها

وعلى صعيد آخر تقول معلومات مؤكدة تلقيناها أن أسرة مبارك باتت تعيش في رعب الآن بينما أمر الطاغية حراسه أن يكونوا في حالة طوارئ قصوى تحسبا لأي مجهول وبات الليلة يهلوس ويسب كبار معاونيه وكبار أجهزته وسط شماتة من الناس في كل مكان وصمت وترقب تجاه مجهول حيث عاودت السنة اللهب ارتفاعها ظهر اليوم داخل مبنى مجلس الشورى المصري ، وظهرت سحب الدخان الكثيفة من جديد بعد أن أخمدت فجر اليوم .
وهرعت إلى مكان الحريق سيارات الإطفاء والإسعاف وأجهزة الدفاع المدني في محاولة جديدة للسيطرة على الحريق الذي التهم مبنى مجلس الشورى كاملا .
وبحسب المصادر فان الحوائط الخشبية المكون منها مبنى البرلمان يمكن أن تظل مشتعلة لمدة طويلة حتى وان بدا للعيان أنها قد انطفأت
و بينما لا تزال قوات الإطفاء تحاول السيطرة علي البؤر الساخنة وإخمادها وتبريد المبني حتى لا تتجدد الحرائق قررت النيابة العامة ندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق الذي نشب الثلاثاء بمجلس الشورى وفحص المبنى المحترق وتحديد مواقع بدء وانتهاء الحريق وتشكيل لجنة من الخبراء لتحديد قيمة التلفيات التي لحقت بالمبنى.كان فريق من نيابة وسط القاهرة ونيابة قصر النيل قد توجه إلى موقع الحادث اثر تلقى النيابة بلاغا بنشوب الحريق.
وقام الفريق بمعاينة آثار الحادث فيما انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلى مستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني حيث تم الاستماع إلى شهادة المصابين من آثار الحادث للتعرف منهم على ظروف إصاباتهم ومشاهداتهم للظروف التي أدت إلى أن نشوب الحريق واندلاعه فيما ستستمع النيابة في وقت لاحق إلى أقوال بعض العاملين بمبنى مجلس الشورى حول ظروف الحادث.
وتحقق نيابة وسط القاهرة مع 8 من عمال النظافة كانوا موجودين بالمبني لحظة نشوب الحريق وذلك لسماع أقوالهم بصفتهم شهودا علي الحادث.
كما يتم التحقيق مع مجموعة من العاملين الذين كانوا يقومون بأعمال دهانات وصيانة بالمبني التي كشفت التحريات أنهم غادروا المبني قبل25 دقيقة من نشوب الحريق.
أكدت المعلومات الأمنية التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي حول ملابسات الحادث وجود عدد من عمال الصيانة داخل المبني قبل اندلاع الحريق بدقائق كانوا يعملون في بعض أعمال الدهانات بالطابق الثالث الذين كانوا قد غادروا المبني
فشلت قوات الإدارة العامة للدفاع المدني والإطفاء التابعة لوزارة الداخلية في السيطرة على الحريق الذي شب مساء الثلاثاء واستمر لأكثر من ستة عشر ساعة بمبنى مجلس الشورى المصري ، وتركته يجهز علي المبني تمام وكان كل همها أن لا تنتقل النيران من مبني المجلس ومبنيي الضرائب ومعامل وزارة الصحة لمجلس الوزراء والمباني الأخرى المجاورة وبعد 16 ساعة انتهت النيران من مهمتها وبدأت توهن ثم تنطفئ تدريجيا وهو ما جعل أشاوس مبارك يقولون أنهم أطفئوها من رجال الشرطة والجيش وهو تطور في منتهي الخطورة يؤكد أننا بتنا لا نملك شرطة ولا نملك جيش فماذا لو دخلنا حربا واندلعت النيران في عدة مباني بالقاهرة هل سيعجزون ويتركون العاصمة نحترق ..
إن مصر في خطر وعلي هذا المجرم المسمي مبارك أن يرحل قبل أن تقع كوارث اكبر ، بينما الخبراء علي أن مجلس الشورى تم تفخيخه بمواد شديدة الالتهاب لم تؤثر فيها مواد الإطفاء بل كانت تزيدها اشتعالا
وقد أسفر الحريق عن إصابة العشرات غالبيتهم من السعاة والعمال ورجال الأمن باختناقات حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتقوم النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه.
إلا أن مصدر أمنى مسئول زعم أنه لم تتوافر أى مؤشرات لقصد جنائي وراء حادث الحريق، مرجحا أن يكون الحريق نتج عن أعمال الصيانة التى كانت تجري منذ يوليو الماضي بالمبنى، مضيفا أن الأمر ستحدده اللجان الفنية ونتائج التحقيقات الجنائية.
وأشار المصدر إلى أنه شارك في عمليات الإطفاء 55 سيارة إطفاء وسلمين هيدروليكيين تابعة لشرطة الحماية المدنية فضلا عن 15 سيارة اطفاء تابعة للقوات المسلحة و3 طائرات هيليوكوبتر و 13 من سيارات خزانات المياه بالإضافة إلى 6 سيارات وخزانات تابعة لقطاع البترول
ومن جانبه، تطوع وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي باستبعاد أن يكون وراء الحادث عمل تخريبي أو عمل مقصود لأن اعتبارات المبنى وظروف الجو كليهما كانا سببين من أسباب انتشار الحريق.ووصف العادلي الحادث ـ خلال تفقده الأربعاء لموقع نشوب الحريق عقب السيطرة على النيران المندلعة بالمبنى ـ ب "الموسف" مشيرا إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة بذلوا جهودا كبيرة للسيطرة على النيران ومن المحتمل أن يكون أحد أفراد الشرطة قد توفى فى الحادث.
وزار العادلى المصابين من قوات شرطة الحماية المدنية الذين أصيبوا أثناء عمليات الإطفاء بمستشفى الشرطة بالعجوزة..حيث اطمأن على حالتهم الصحية وتوفير كافة الرعاية لهم.
وناقش وزير الداخلية كلا من اللواءين مدير إدارة الحماية المدنية ورئيس حرس مجلسي الشعب والشورى تفصيلات عمليات السيطرة على الحريق .. وقد وجه العادلى بسرعة الانتهاء من التحقيقات التي تجرى لمعرفة أسباب الحريق.
وعقد أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعا مع رئيسا مجلسي الشعب والشورى الدكتور أحمد فتحى سرور وصفوت الشريف لبحث تداعيات الحادث.
أما الطاغية حسني مبارك فيبدو ان الرعب تملكه وهو علي سرير مرضه وزعم مصدر مطلع انه يتابع أولا بأول جهود السيطرة على الحريق
وواصلت أجهزة الدفاع المدني عمليات التبريد لمبنى الري بمجلس الشورى، الذي نشب فيه حريق هائل عصر الثلاثاء، وذلك تمهيدا لدخول مهندسين متخصصين لتفقد المبنى وتقرير متى وكيف سيتم رفع الأنقاض، وتحديد مصير المبنى الذي يرجع تاريخه إلى حوالي 200 سنة.
وقد لحق بالمبنى دمار كامل وبدت قاعة الجلسات التي تم تجديدها منذ 3 سنوات محترقة تماما، وسدت كل الطرق المؤدية إليها بالخشب المحترق والطوب جراء انهيار الأسقف من الدور الثالث وحتى الدور الأراضي، ولم يتبق من المبنى سوى الحوائط التي يبلغ ارتفاعها نحو 25 مترا والكمرات الحديدية التى تحمل الأسقف والتي أنثنى معظمها بفعل الحرارة الشديدة, كما لحق الدمار بجميع مقار لجان مجلسي الشعب والشورى سواء في الدور الأراضي أو الدور الثاني، وكذلك مركز معلومات مجلس الشورى.
أما الجزء الخاص بمجلس الشعب، والذي يحتل الدور الأخير فلم تبق النيران على أي شيء فيه، واحترق بأكمله وانهارت أرضيته على الأدوار السفلى حتى الدور الاراضى، واحترق مكتب الصحافة ومكتب الكمبيوتر والعيادة الطبية والمكاتب الإدارية الخاصة بالمجلس والمكتبة. ومنعت أجهزة الأمن الموظفين الذين وفدوا إلى المجلس من دخول المبنى المحترق، خوفا من حدوث انهيارات مفاجئة، بسبب تآكل الأسقف الخشبية والمياه الكثيرة التي تم إخماد الحريق بها.
من ناحية أخرى أكد رئيسا مجلسي الشعب والشورى أن الدورة البرلمانية القادمة ستبدأ في موعدها طبقا للدستور قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر القادم.
وصرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن قاعة مجلس الشعب لم يمسسها أي سوء من الحريق الذي شب الثلاثاء، كما أن مبنى المجمع الذي يضم العديد من لجان مجلس الشعب بعيد تماما عن الحريق.
وصرح الشريف بأن الدورة البرلمانية ستبدأ في موعدها حتى لو اقتضى الأمر التنسيق مع مجلس الشعب لعقد الاجتماعات بالتناوب في قاعة مجلس الشعب.
وأشار إلى أن موعد افتتاح الدورة البرلمانية سيكون في موعده، مشددا على تعاون مجلس الشعب والشورى في الأماكن بالنسبة للجان، حيث توجد أماكن بديلة، وقال إن "القاعة الرئيسية يمكن إعادة ترميمها بعد المعاينة وبعد التأكد من سلامتها".
وأضاف أنه "لدينا التحدي لأن نقيم القاعة ونجتمع في الموعد المحدد"، مشيرا إلى أن رجال الأعمال ومسئولين من مجلس الشورى قادرون ومصممون على البدء في مواجهة التحدي ومواجهة هذا الدمار.
وتبرع المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى بملغ عشرة ملايين جنيه لإعادة بناء المجلس واخطر بذلك السيد صفوت الشريف ويعقد رئيسا مجلسي الشعب والشورى الدكتور أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف اجتماعا صباح الأربعاء مع المسئولين فى شركة "المقاولون العرب" للوقوف على حالة مبنى الري الذي اشتعلت فيه النيران في وقت سابق الثلاثاء وتقدير الإضرار المادية لسرعة البدء في إعادته إلى ما كان عليه في أقرب وقت.
وكان خميس قد أجرى إتصالا بالمسئولين فى شركة "المقاولون العرب" لتحديد موعد هذا الاجتماع الذي تقرر أن يتم في مكتب الدكتور أحمد فتحى سرور بمبنى المجمع الملاصق للمبنى الرئيسي لمجلس الشعب.
من ناحية أخرى، تقرر منح موظفي المجلسين إجازة اعتبارا من يوم الأربعاء إلى نهاية الأسبوع لحين الانتهاء من إعادة الوضع كما كان عليه فى المجلسين.
أضاف الشريف إنه سيلتقي الأربعاء مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لترتيب الاجتماعات الخاصة بلجان مجلسي الشعب والشورى ، وأنه سيلتقي الأربعاء أيضا مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى وكبار المسئولين بشركة المقاولون العرب لمعاينة القاعة الرئيسية للمجلس وإعدادها تمهيدا لبدء الدورة البرلمانية الجديدة في موعدها المحدد وفقا للدستور.
ونفى سرور وصول الحريق إلى المباني الرئيسية في مجلس الشعب ورفض التصريحات التي أذيعت فى بعض القنوات الفضائية عن وصول الحريق الى البهو الفرعونى لمجلس الشعب أو المتحف أو القاعات الرئيسية للمجلس، مؤكدا أن كافة المخطوطات داخل المتحف قد تم تأمينها بالكامل.
وقال سرور في تصريحات له مساء الثلاثاء انه جار احتواء الحريق والسيطرة عليه بواسطة كافة فرق الإطفاء وجارى التعاون والتنسيق الكاملين مع السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى حول كيفية عقد الجلسات في المرحلة القادمة.
كان حريق شب مساء الثلاثاء بعدد من الحجرات الخشبية الموجودة فوق سطح الدور الثالث لمقر مجلس الشورى، وهى تابعة لمجلس الشعب، وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان حيث عملت على إخماد الحريق.
من جهته أكد عبد الله العطار مستشار المجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية أن مبنى مجلس الشورى الذي تعرض للحريق مساء الثلاثاء يعد أثرا إسلاميا حيث انه مسجل ضمن الآثار الإسلامية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 910 لسنة 1987 ويخضع المبنى لقانون 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار.
وأضاف العطار - في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط - أن مبنى مجلس الشورى يعد تحفة معمارية ذات عمارة إسلامية متميزة و زخارف وعناصر معمارية وغنية بديعة.
وأشار إلى أن مبنى مجلس الشورى عقب تسجيله أثرا إسلاميا خضع لخطة ترميم معماري دقيق وسجل تسجيلا اثريا ومعماريا وفنيا دقيقا بمركز تسجيل الآثار التابع للمجلس الأعلى للآثار ، موضحا ان إمكانية خضوع المبنى بعد الحريق مسألة ممكنة فنيا.
وصرح الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بأنه عقب السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى مجلس الشورى تتولى النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحريق.
وقال المحافظ خلال تفقده لموقع الحريق مساء الثلاثاء انه سيتم ندب لجان هندسية لفحص المبنى والوقوف على حالته الإنشائية ومدى تأثره بالحريق وتحديد سبل التعامل مع المبنى من الناحية الإنشائية.
وأشار د.وزير الى انه فور تلقى غرفة العمليات بالمحافظة إخطار بالحريق أصدر تعليماته لأجهزة المطافئ والإنقاذ المركزي والإسعاف للتوجه إلى الموقع.
كما تم ابلاغ شركات المرافق بفصل التيار الكهربائي عن المبنى والمباني المجاورة.
من جهة أخرى امتدت النيران بشكل بسيط الى مصلحة الضرائب العامة وذلك لتطاير الكتل النارية من الحريق الذى شب بمجلس الشورى.
وقام رجال الدفاع المدني والإطفاء بالقاهرة بالسيطرة سريعا على تلك الكرات التي هبطت على مبنى الضرائب العامة واضطروا الى إزالة بعض الأشجار وعامود إنارة للوصول الى المبنى.
وكان هذا المبنى الأثرى قد قام ببنائه إسماعيل باشا المفتش وزير المالية فى عهد الخديوى إسماعيل للسكن فيه عندما بدأت الحياة البرلمانية فى مصر عام 1866، وتم بناء قاعة لمجلس شورى النواب بجانب هذا القصر وهى القاعة التى يعقد المجلس فيها جلساته حاليا، وظلت مقرا لاجتماعات البرلمان حتى عام 1918.
وفى عام 1922 تم بناء قاعة مجلس الشعب الحالية، لتكون مقرا لمجلس النواب بعد الأخذ بنظام المجلسين وتم تخصيص قاعة مجلس شورى النواب لمجلس الشيوخ فى ظل دستور عام 1923، واستمر ذلك النظام حتى عام 1952، وتم بعد ذلك إلغاء مجلس الشيوخ وظلت القاعة مغلقة حتى عام 1980، إلا أنه تم إنشاء مجلس الشورى الحالى، وتم تخصيصها لاجتماعاته.
صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بأنه سيتم عمل تقييم شامل لمبنى مجلس الشورى فى أعقاب الحريق الكبير الذى تعرض له المبنى التاريخى.
وقال المهندس إبراهيم محلب، إنه فورتكليف الشركة بالبدء فى مهام تجديد المبنى، تم على الفور انشاء غرفة عمليات كبرى بالقرب من الموقع وتجهيزها بأحدث المعدات وذلك للقيام بتقييم كامل لحالة المبنى ووضع خطة زمنية فورية للانتهاء من أعمال تجديده.
وأكد أن العمل فى مبنى مجلس الشورى سيتم وفق أحدث النظم فى مجالات الترميم واعادة التأهيل .. وأنه سيتم فى ذلك الاعتماد على الرسومات الهندسية والتاريخية للمبنى أخذا فى الإعتبار ضرورة تزويد المبنى بأحدث شبكات الإنذار المبكر ضد الحريق ومقاومته موضعيا.
ونوه المهندس إبراهيم محلب بأن شركته لها خبرة كبيرة فى مجال التعامل مع المنشآت التى تعرضت للحرائق، حيث سبق وأن قامت باصلاح وترميم كوبرى بنى سويف بعد الحريق الكبير الذى كان قد تعرض له فى الثمانينات وذلك رغم التخوفات التى أبداها آنذاك عدد من الخبراء الالمان حول استحالة ترميم الكوبرى واعادته إلى حالته الأولى.
من ناحية أخرى، خرجت الأربعاء جميع الحالات التي استقبلتها مستشفى المنيرة العام من حادث حريق مجلس الشورى والتي بلغ عددها 15 مصابا 10 منهم من رجال الإطفاء و5 حالات من العاملين بالمجلس.
وقال الدكتور حسام الخطيب مدير المستشفى ـ فى تصريح له الأربعاءـ إن جميع المصابين تقرر خروجهم بعدالاطمنأن عليهم وتحسنت حالتهم، وتم عمل العلاج والاسعافات اللازمة لهم، وكانت معظمها حالات اختناقات ورضوض وشروخ بالساق والقدم .
وكان الحريق قد شب الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء في عدد من الحجرات الخشبية الموجودة فوق
سطح الدور الثالث بمقر مجلس الشورى المصري مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى الخلفى، وشوهدت ألسنة النار مرتفعة من أمكان بعيدة، وانتقل الحريق بعد ذلك إلى أعلى مقر مبنى الضرائب خلف وزارة الصحة.
وقد انهارجزء كبير من المبنى الداخلى للمجلس بسبب تجاوز ألسنة اللهب الشديدة حيث تجمعت كميات كبيرة من الأخشاب وأسقف الأدوار المشتعلة التي سقطت في الدور الأرضي الذي يحتوي على البهو الرئيسي للمجلس، فيما أتت النيران المستعرة على مبنى الري بالمجلس بالكامل.
وافتتح مبنى البرلمان المصري عام 1924 ليستقبل أول برلمان مصري حديث بعد صدور دستور عام 1923 وعقدت بداخل هذا المبنى الجلسة الأولى لمجلسي الشيوخ والنواب في يوم السبت 15 مارس عام 1924.
المبنى الذي تم تشييده على طراز خاص جمع بين المعمار الأوروبي في القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبين الطراز الإسلامي، يتكون من قاعة رئيسية يبلغ قطرها 22 مترا وارتفاعها 30 مترا تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج وهذا الجزء تعلوه (شخشيخة) فوقها قبة صغيرة منخفضة. و(الشخشيخة) تحتوي على أربعة شبابيك وعلى القبة من الخارج أشرطة بارزة تمثل وحدات زخرفية بارزة متكررة.