قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن كثير من القوانين لا تخالف الشريعة، مؤكدًا أن المصادمة الصارخة للشريعة تشمل الربا والحدود، وكثير مِن القوانين المدنية.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد أتباع برهامي على موقع الدعوة السلفية "أنا السلفي"، حول"تكفير القضاة"، وكان السؤال: كنت أتكلم مع بعضهم فحكم على كل القضاة بالكفر على كل واحد منهم، وكفَّرهم بالعين؛ لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فقلت له: إن القضاة فيهم قوم نحسبهم شرفاء، وذكرت له بعض الأمثلة، فقال: وهل يظن خيرًا بمَن يحكم بغير ما أنزل، وهم لا يخلون مِن أحد الأوصاف الثلاثة في سورة المائدة: (الكافرون - الظالمون - الفاسقون)، فما حكم القاضي الذي يتولى القضاء من حيث الإيمان والكفر؟ وهل يمكن أن يكون غير آثم أو أن يكون معذورًا بنيته واجتهاده أم هذا غير وارد؟

وقال برهامي: لا يجوز تعميم الأحكام على القضاة مع وجود أجزاء كثيرة في القانون لا تخالف الشريعة، فمن اقتصر في حكمه على ذلك لم يكن حاكمًا بغير ما أنزل الله؛ فالأحوال الشخصية في مجموعها لا تخالف الشريعة -مع وجود بعض الأحوال المرجوحة-، والعقوبات "عدا الحدود" تدخل في التعزير، أما المصادمة الصارخة للشريعة ففي الربا والحدود، وكثير مِن القوانين المدنية وغيرها، فمن بذل جهده في القضاء بما يوافق الشريعة فهو مأجور، وغير هؤلاء يحتمل الأمر في حقهم تأويلاً وجهلاً؛ فلا نعيِّن الحكم بالكفر على واحدٍ بعينه قبل استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، وأما النوع فلا نزاع فيه.