صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على قرار الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين تتكون من 200 أسير، في إطار ما وصفتها ببادرة حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية.


ويحتجز أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية.


ورحبت السلطة الفلسطينية اليوم بالقرار إلا أنها اعتبرت عدد من سيفرج عنهم غير كاف. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح".

واستدرك قائلا "إن ما يطالب به الرئيس محمود عباس هو إطلاق سراح أعداد كبيرة جدا من الأسرى على أمل إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، من أجل خلق مناخ مناسب لمفاوضات ناجحة تؤدي إلى سلام حقيقي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".


أما المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري فقد علق على قرار الإفراج عن الأسرى بأن إطلاق سراح أسرى من فتح هو محاولة لتعزيز الانقسام الفلسطيني، على حد تعبيره.


ومن جهته قال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرت إن الإفراج جاء ليظهر للفلسطينيين أنه بالإمكان حل قضية الأسرى عن طريق المفاوضات.


وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن من بين الأسرى الذين سيفرج عنهم أسيران أمضيا في المعتقلات الإسرائيلية 25 عاما. ولاحظ أن دفعات الأسرى الذين أطلق سراحهم في السابق كانوا من الذين أوشكت محكومياتهم على الانتهاء أو من ذوي المحكوميات الصغيرة.


موقع الرئيس
وأعلن مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية اليوم أن الإفراج عن نحو 200 معتقل فلسطيني يهدف إلى "تعزيز" مساعي السلام وموقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.



الإفراج عن الأسرى تعزيز لموقع محمود عباس في رأي مسؤولين إسرائيليين (الفرنسية-أرشيف)

وأكد أحد المسؤولين طالبا عدم كشف هويته أن الحكومة صادقت على لائحة أسماء لكن بإمكان عائلات الضحايا الإسرائيليين الطعن فيها.


وأوضح المصدر أن فلسطينيين اثنين نفذا عمليتين في نهاية السبعينيات أوقعتا قتلى وجرحى إسرائيليين هما بين الذين سيفرج عنهم. ومن المقرر حسب نفس المصدر أن تجتمع لجنة وزارية الاثنين لإعطاء الضوء الأخضر النهائي لعملية الإفراج .


وكان لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مساء أمس في تل أبيب بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد تناول مسألة الإفراج المتوقع عن الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى انتشار مجموعات إضافية من الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية.


وسبق أن أعلنت إسرائيل إثر اجتماع بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس الإفراج في 25 أغسطس/آب عن أكثر من 150 معتقلا فلسطينيا.


السلام والقرار السيئ
وأعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف أن هذا القرار هو إجراء لبناء ثقة حيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف "تعزيز التيار المعتدل بين الفلسطينيين"، على حد تعبيره. وأضاف "نأمل أن يساعد هذا الإفراج في تعزيز عملية السلام".


وقال وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف بويم القريب من أولمرت قبل التصويت على القرار في الحكومة "أفضل الإفراج عن سجناء فلسطينيين من أجل محمود عباس بدلا من أن أقوم بذلك من أجل حماس".


وكان حزب شاس المتطرف قد صوت ضد القرار وقال وزير التجارة والصناعة إيلي يشائي "إنه قرار سيئ لأنه يقلص فرص عودة جلعاد شاليط".