استجاب البرلمان الكندي، بغالبية ساحقة، الجمعة، لالتماس قدمته الجالية المصرية في كندا، فأدرج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

وأعلن شريف السبعاوي، عضو الحزب الليبرالي الكندي، أن البرلمان الكندي وافق بغالبية ساحقة على اعتبار تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وأشار إلى أن التصويت جاء بعد جهد مضن من قبل حزبه، استجابة لالتماس تقدمت به مجموعة كبيرة من المواطنين الكنديين، وآخرين من أصول مصرية، لحظر نشاط الإخوان في أنحاء العالم كافة.

غير ملزم
 

وقال السبعاوي، في حديث متلفز، إن البرلمان الكندي وافق على الالتماس، إلا أن هذه الموافقة لا تلزم الحكومة، لأنها ليست مشروع قرار. وأضاف: "الكثير من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني مارسوا الضغط على أعضاء البرلمان، وتم جمع آلاف التوقيعات التي تقدم بها النائب براد بات، العضو عن حزب المحافظين، للبرلمان، الجمعة".

ولفت إلى أن تحويل الالتماس إلى مشروع قرار يحتاج مزيدًا من الجهود والضغوط، لإقناع الأحزاب بمناقشته في البرلمان، ثم التصويت عليه، "وإذا صدر مشروع القرار ستحظر كل أنشطة الإخوان المسلمين في كندا، ولن يسمح لأعضائها بحق اللجوء إلى هذا البلد، وعلى وزارة الخارجية مساندتنا في هذا الأمر"، مستنكرًا عدم حضور أي ممثل للسفارة المصرية في كندا في جلسة المناقشة.

بانتظار الرد
من جانبه، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه وفقًا لما إطلع عليه من السفير المصري في كندا، "فإن مجموعة كبيرة من المواطنين الكنديين وآخرين ذوي أصول مصرية تقدموا بالتماس موقع عليه منهم إلى البرلمان الكندي، عن طريق النائب براد بات، العضو عن حزب المحافظين، للمطالبة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين في كندا".

أضاف في تصريحات صحافية أن هذا النائب قدم عريضة إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، فأحالتها إلى الحكومة الكندية، ممثلة في وزارة الخارجية، للرد عليها، "فالوضع القانوني في كندا يسمح بمثل هذه الطلبات من جانب مواطنين كنديين، على أن تتولى الحكومة، باعتبارها الجهة التنفيذية، الرد على العريضة خلال فترة زمنية معينة، وهذه خطوة أولى، وليست نهائية، حتى تتولى الحكومة الكندية الرد عليها".

بريطانيا الأولى
يأتي هذا القرار البرلماني الكندي بعد قرار بريطاني، اتخذه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، يقضي بإجراء مراجعة شاملة لأنشطة الإخوان المسلمين على الأراضي البريطانية، ما دفع بإبراهيم منير، أبرز قادة الإخوان المسلمين في بريطانيا، إلى اتهام الحكومة البريطانية بالرضوخ لضغوط السعودية والإمارات ومصر، معربًا عن مخاوف الجماعة من تكليف السفير البريطاني لدى السعودية جون جينكينز بإجراء المراجعة، ومتخوفًا من أن يؤثر المناخ في السعودية، المعادي للإخوان، على سير التحقيق.

وستبحث السلطات البريطانية في هذه المراجعة كل الاتهامات المساقة من الزعماء العرب، وخصوصًا الخليجيين منهم، ضد الجماعة بأن لها صلة بالعنف المستشري في مصر.

وإذا أدت المراجعة إلى حظر أنشطة الجماعة في بريطانيا، قال منير إن هذا سيدفع بالمجتمعات المسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان المسلمين السلمية لم تنجح، ما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات، مضيفًا أن اللجوء إلى العنف احتمال وارد.

خيانة لقيمنا!
ونقلت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية عن النائب المحافظ كريسبين بلانت قوله: "حظر الجماعة بشكل خاطئ في بريطانيا قد يأتي بنتائج عكسية، وواجب المسؤولين البريطانيين معرفة إن كانت قيادة الجماعة خططت أو تخطّط لأعمال عنف في مصر أو أي مكان آخر، لأن إساءة تطبيق السياسة حيالها يمكن أن يدفع أتباعها إلى أحضان تنظيم القاعدة".

أضاف: "توجّه بريطانيا لإدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب بأدلة قليلة أو معدومة خيانة لقيَمنا". وينتظر أن تمشي فرنسا على خطى بريطانيا في التحقيق بأنشطة الإخوان المسلمين والمنظمات الإسلامية المرتبطة بها داخل الحدود الفرنسية.