أحالت النيابة العامة المصرية عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، وصديقه إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، وذلك بعد ضبطهما أثناء تعاطيهما "الحشيش" داخل سيارة.

وقال المحامي العام، في تصريح له اليوم الاثنين، إنه تمت إحالة القضية للمحاكمة بعد الانتهاء من كافة التحقيقات المتعلقة بها والاستماع إلى الشهود من أفراد قوة الضبط، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي.

وكان تقرير الطب الشرعي قد أفاد بأن السيجارتين التي ضبطتا مع المتهمين يختلط تبغهما بمخدر الحشيش، فضلاً عن أن تحاليل البول أثبتت تعاطيهما لمخدر الحشيش.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطاراً بضبط سيارة يقودها محمد عماد عبدالمنعم، موظف بشركة للاتصالات، وبصحبته عبدالله محمد مرسي، وتم ضبط سيجارتين إحداهما مشتعلة والأخرى ملفوفة يدوياً مخلوطاً تبغها بمادة الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات.

وسيتم إرسال قرار إحالة المتهمين للجنايات إلى محكمة استئناف طنطا، لتحديد أولى جلسات نظر القضية، والتي من المقرر أن تعقد بمحكمة جنايات بنها.

3 سنوات سجن

وتوقع قانونيون مصريون أن تكون العقوبة على عبدالله محمد مرسي السجن 3 سنوات، طالما أن التكييف القانوني للقضية أكد أن حيازة المتهم للحشيش كان بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وأوضح الدكتور عمر الفاروق، العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة بنها، لـ"العربية.نت" أن القاضي يمكنه تخفيف الحكم إلى عام أو ستة أشهر أو تشديده حتى 10 سنوات، وذلك وفق رؤيته الخاصة لأوراق القضية وملابساتها.

وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن العقوبة تعود لتقدير القاضي، وتتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات حبس، مشير إلى أن اعتراف نجل مرسي بحيازته للمخدرات لا يعتبر ظرفاً مشدداً لمضاعفة العقوبة.

على الجانب الآخر، اعتبر محمد السيسي، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن إحالة قضية نجل مرسي إلى الجنايات، هدفها الضغط على جماعة الإخوان المسلمين لوقف الفعاليات الاحتجاجية. وأضاف في تصريحات صحافية أن القضية سياسية، وهدفها تشويه الإخوان.