قرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين إحالة 3 من أعضائه للجنة التحقيق النقابية بتهمة التطبيع مع إسرائيل. وقال المجلس في بيان له، اليوم الخميس، إنه أحال هشام يونس وأسامة داود وحنان فكري، أعضاء مجلس النقابة، إلى التحقيق بناء على رغبتهم، وذلك بعد المذكرة التي تقدم بها أكثر من 270 صحافياً طالبوا فيها بالتحقيق معهم بتهمة التطبيع لسفرهم إلى القدس، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للنقابة، والصادر في مارس عام 1980 في عهد النقيب الأسبق كامل زهيري، بوقف التطبيع مع إسرائيل ومنع الصحافيين المصريين من زيارتها.

وكان وفد من الصحافيين المصريين ضم أكثر من 20 صحافياً، بينهم 3 من أعضاء مجلس النقابة، سافر إلى الضفة الغربية عبر الأردن، ضمن وفود من نقابات عربية عدة وبالتنسيق مع اتحاد الصحافيين العرب، للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال الفلسطيني.

وجاء السفر تلبية لدعوة تقدمت بها نقابة الصحافيين الفلسطينية، أكدت خلالها أن الوفد سيدخل إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأردن، وبدون أي تعاملات مع الجانب الإسرائيلي، حرصاً على قرار النقابة المصرية واتحاد الصحافيين العرب بعدم التطبيع.

لم نحصل على تأشيرات إسرائيلية

هشام يونس

وقال هشام يونس، عضو مجلس النقابة وأحد المحالين للتحقيق، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن قرار إحالتهم للتحقيق جاء بناء على طلبهم بعد تزايد الاتهامات لهم بالتطبيع رغم سابق حصولهم على براءة من اللجنة القانونية المشكلة من جانب النقابة للتحقيق معهم في نفس الاتهامات من قبل.

وأشار إلى أنهم لم يحصلوا على تأشيرة إسرائيلية للوصول إلى رام الله، مؤكداً أن الدعوة التي وجهت لهم لزيارة فلسطين، جاءت من اتحاد الصحافيين العرب وبمعرفة نقابة الصحافيين المصرية، وأن ذلك تم باتفاق مع وزارة الشباب الفلسطيني، وسافروا بعد الحصول على موافقة مجلس النقابة.

وأوضح يونس أن تلبية الدعوة للزيارة جاءت أيضاً في إطار دعم صمود الصحافيين الفلسطينيين في مواجهة سلطات الاحتلال وكسر الحصار، وهو التوجه نفسه الذي تبناه اتحاد الصحافيين العرب، مشيراً إلى أنهم طالبوا بالتحقيق معهم للمرة الثانية لإبراء ساحتهم من هذه الاتهامات، ولوقف ما أسماه المزايدات واستغلال الأمر لأغراض انتخابية وسياسية.

أسامة داود

فيما قال أسامة داود، عضو مجلس النقابة والمحال أيضاً للتحقيق، إنه تم التحقيق معهم قبل ذلك في نفس الاتهامات ومن شيوخ المهنة الأكثر تشدداً ضد التطبيع، ولم يجدوا شيئاً يدينهم أو يثبت تورطهم، ولكنهم فوجئوا بحملة جديدة وعنيفة للنيل منهم تحت لافتة "التطبيع"، لذلك طالبوا بخضوعهم للتحقيق مرة ثانية أمام اللجنة النقابية للبحث في الملف كاملاً، ومناقشة الاتهامات التي صدرت ضدهم، حرصاً على الشفافية، مؤكداً أنه سيتحمل أي عقوبة ضده لو ثبت أنه ذهب للقدس ورام الله بهدف التطبيع.

تهديد بفضح المتسترين على "المطبعين"

حنان فكري

أما حنان فكري، عضو مجلس النقابة والعضوة الثالثة المحالة للتحقيق فقالت لـ"العربية.نت": لقد ثبتت براءتنا من هذه الاتهامات من قبل، ومع ذلك زادت الأقاويل والمزايدات، ولذلك طلبنا التحقيق مرة أخرى حتى نخرس الألسنة، مهددة بفضح من تستروا على الصحافيين الذين قاموا بالتطبيع فعلياً مع إسرائيل من المجالس السابقة. وأشارت إلى أن هناك صحافيين كباراً سافروا لإسرائيل ولم يحاسبهم أحد، ومع ذلك طالبوا بالتحقيق معنا، رغم أننا سافرنا لرام الله وبموافقة مسبقة من جانب مجلس النقابة واتحاد الصحافيين العرب.

وقالت "إننا نواجه حملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب بعض الزملاء للنيل منا ولأغراض أخرى، ولذلك حرصنا على طلب التحقيق حتى نثبت براءتنا بشكل نهائي، وحينئذ سنقاضي كل من اتهمنا وحاول التشهير بنا والنيل منا".

لجان تأديب ووقف عن العمل

وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد اتخذت قراراً مماثلاً عام 97 عندما أحالت الصحافيين لطفي الخولي وعبدالمنعم سعيد ورفعت السعيد إلى لجان تأديب بتهمة التطبيع، كما وجهت إنذاراً للصحافية هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية" بمؤسسة الأهرام، بسبب استقبالها للسفير الإسرائيلي بمكتبها بالمؤسسة. وقررت النقابة أيضاً وقف حسين سراج، نائب رئيس تحرير مجلة "أكتوبر" عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، بسبب التطبيع مع إسرائيل‏‏ وإقراره بحضور حفلات استقبال للمستشار الإعلامي للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وتأكيده على سفره لدولة إسرائيل عدة مرات تصل إلى ‏25‏ مرة، ومشاركته في احتفالاتها بذكرى احتلال فلسطين.