بدأت منظمات قبطية مصرية إجراءات تدويل قضية القبطيات المختفيات بعد تجاهل المسؤولين القضية رغم خطورتها وتسببها في غالبية الحوادث الطائفية.

القاهرة: قال الناشط القبطي إبرام لويس، مؤسس رابطة ضحايا الإختفاء القسري، لـ"إيلاف" إن الرابطة بدأت في إتخاذ إجراءاتها نحو تدويل قضية القبطيات المختفيات، بسبب تجاهل كبار المسؤولين في الدولة القضية، رغم مخاطبة الرابطة للرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، والكنيسة. وإتهم لويس الحكومة المصرية والكنيسة بعدم إتخاذ إجراءات جدية نحو حل تلك الأزمة أو إعادة هؤلاء الفتيات إلى أسرهن.

مذكرتان

وقد أرسل لويس مذكرتين إلى السيسي بصفته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، طالبه في الأولى بالتدخل الفوري لإنقاذ الفتيات القاصرات المختفيات وإعادتهن إلى أسرهن، إذ تضمنت نبذة مختصرة عن بعض حالات الإختفاء القسري لفتيات قبطيات، ممن وثقت الرابطة حالتهن.

وذكر في المذكرة نماذج لهؤلاء الفتيات، ولعل أشهرهن هي الطفلة سارة إسحق عبد الملك البالغة من العمر 14 عامًا، التي اختفت يوم 30 أيلول (سبتمبر) 2012، مشيرًا إلى أن الرابطة تقدمت ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم 13287 لسنة 2012 اتهمت فيه الجبهة السلفية باختطاف الطفلة وتزويجها، إلا أنها مازالت مختفية حتى الآن.

وأوضح أن من بين الحالات التي أرسل ملفهن إلى مكتب السيسي، حالة الطفلة نادية مكرم كامل مهني، من مواليد كانون الثاني (يناير) 1997، والتي اختفت في 23 تشرين الأول (اكتوبر) 2011 من منطقة المرج، تم تحرير محضر رقم 6729 لسنة 2011 ادراى المرج، بالإضافة إلى حالة الطفلة كريستينا عبد السيد لبيب جرجس (16 عامًا) ، التي تغيبت في 26 كانون الثاني (يناير) 2012، وتم تحرير محضر رقم 196 لسنة 2012 بمدينة "القنطرة غرب" التابعة لمحافظة الاسماعيلية.

وفي المذكرة الأخرى، طالب لويس السيسي بعودة جلسات النصح والإرشاد قبل تغيير الديانة.

تدويل

غير أن لويس يعرب عن خيبة أمله، لاسيما أنه لم يتلق أية ردود فعل من السيسي أو حتى إتصال من مكتبه. وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة أخرى لوزارة الداخلية، وإلتقى مرات اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن رده يتمثل في أن الشرطة تفحص الشكاوي بخصوص حالات الإختفاء.

ولفت لويس إلى أنه تقدم بالمذكرتين إلى رئيس مجلس الوزارء أكثر من مرة، منوهًا يأنه تواصل مع السفير هاني صلاح، المتحدث باسم الحكومة، وطالبه بارسال المذكرة التي تحمل رقم 1679 لسنة 2014، إلى مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، ونبه إلى أنه سلمه المذكرة مرة أخرى. وأشار إلى أن صلاح وعد بترتيب لقاء من رئاسة مجلس الوزراء، لكنه لم يتلق سوى الوعود.

وقال لويس إنه مضطر إلى تصعيد قضية القبطيات المختفيات إلى المحافل الدولية، كمنظمات حقوق الإنسان الدولية، ووسائل الإعلام الخارجية، لتوصيل صوت الضحايا، من أجل الضغط على الحكومة المصرية، لإيجاد حلول للأزمة.

تكتيم

وأرسلت رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري خطابًا توضيحيًا إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، تشرح فيه أزمة الفتيات القبطيات المختطفات. وقالت الرابطة في خطابها إلى مفوضية الإتحاد الأوروبي: "نتقدم إليكم بعرض قضيتنا الإنسانية والخاصة بإختفاء وإختطاف الفتيات القبطيات دون سن البلوغ القانوني، وإجبارهن على تغيير ديانتهن بالقوة بعد خطفهن وتزويجهن من مسلمين تحت تهديد السلاح. وللأسف فإن تلك الأسلمة الجبرية تقوم بإستهداف الفئات الضعيفة والمُهمشة، وفى مقدمتها فتيات قاصرات، حتى أنه لم يسلم منها المُصابون بعجز أو إعاقة".

وأضافت الرابطة في خطابها، الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه: "نهدف من خطابنا هذا محاولة وضع حل للأزمة ولتوصيل صوت الأسر التى فقدت بناتهن فلذات أكبادهن، بعد أن وصل الأمر إلى وضع غير مقبول ولا مبالاة من قبل أجهزة الدولة المعنية التى اعتادت التكتيم في مثل هذه الأمور، وممارسة أساليب الترهيب مع كل من يتحدث في هذا الأمر".

وأتهمت الرابطة في خطابها الدولة المصرية بـ"تضليل الرأي العام الدولي عن طريق إنكار وجود أي حالات لفتيات قبطيات مختطفات". وتابعت: "بات من الواضح أن الكنيسة المصرية تتبنى نفس موقف الدولة خشية أن تتعرض للضغوط أو أن تكون طرفًا نزاع مع الدولة".

اغتصاب

وقالت الرابطة إنها تملك مستندات تشير إلى تعرض فتيات قبطيات للإغتصاب، وأوضحت في خطابها: "نحن كمجموعة حقوقية لدينا المستندات وكافة الأوراق التى تثبت إختفاء وخطف قبطيات تحت سن البلوغ القانوني (تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عامًا) بالقوة، حيث تم إغتصابهن والاعتداء عليهن بالضرب وإزالة إشارة الصليب من على أيديهن بطريقة غير آدمية، حتى أن بعض الحالات التي تعرضت لتلك الممارسات ما زالت تتلقى العلاج نتيجة معاناتهن من حالات نفسية وجسدية سيئة، والدولة لم تدر عنهن شيئًا حتى هذه اللحظة".

كما إتهمت الرابطة الإخوان والسلفيين بالتورط في خطف هؤلاء الفتيات، وقالت: "تقدمنا نحن وذوي المختطفات بعدة بلاغات للنائب العام المصري في هذا الصدد واستغاثات إلي كافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى القضايا التى مازالت مفتوحة والتى ثبت تورط بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والجبهة السلفية فيها كما هو مُثبت في المحاضر الرسمية لدى أقسام الشرطة".

تصعيد

ودعت الرابطة الإتحاد الأوروبي إلى التدخل لإيقاف الاختفاء القسري للقبطيات، وقالت: "كل غايتنا وقف فورى لجرائم الإختفاء القسري للقاصرات، ومنع استغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا المصري وسلامة بنيانه الاجتماعى، ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى. كذلك نأمل في تعزيز مباديء حقوق الإنسان وعلي رأسها حرية المعتقد وحماية الأقليات".

وقال لويس: "هناك اجتماعات مكثفة من قبل مفوضية الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي لمناقشة الاحداث الجارية في مصر وتحديدًا في ما يخص مشاكل مسيحيو مصر"، مشيرًا إلى أن الخطاب المرسل خطوة من خطوات التصعيد الدولي، "كما أعلنت فى تصريحات سابقة عن تصعيد الملف فى المحافل الدولية التي تشمل وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وسوف يتم الإعلان عن خطوات لاحقة متتالية الأيام القادمة".