بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمصر مراجعة الموافقات التي حصلت عليها منظمات أهلية وجمعيات حقوقية لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور بعد اكتشاف حصول 17 منظمة وجمعية أهلية تنتمي لجماعة الإخوان على تصاريح بالمراقبة.

وكان حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قد كشف عن حصول 32 ألف مراقب ينتمون بشكل أو بآخر لجمعيات أهلية تابعة للإخوان على تصاريح لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور المقرر له يومي 14 و15 يناير المقبل.

وقال د. عبدالغفار شكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"العربية نت": "إن سبب هذا الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات بشأن السماح لمنتمين للإخوان لمراقبة الاستفتاء يرجع الى أن اللجنة العليا كانت قد أعلنت أنه بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدني فقد قررت التصريح للمنظمات والجمعيات الأهلية التي حصلت على تصاريح من العام الماضي لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الماضي، وبالطبع كانت تصاريح المراقبة تخرج من المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي كان يسيطر عليه الإخوان وقتها، وبالتالي فإن الموافقات التي اعتمدتها اللجنة العليا ضمّت 17 منظمة حقوقية يراقب من خلالها 32 ألف مراقب وهي منظمات تنتمي لجماعة الإخوان".

وأكد د. عبدالغفار شكر أن "اللجنة العليا للانتخابات خاطبت وزارة التضامن لفرز هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تنتمي للإخوان وحصلت على موافقات لإلغائها وذلك تطبيقاً لحكم القضاء بحظر جمعية الإخوان المسلمين وما يتفرع عنها، فالمسألة لابد أن تأخذ الشكل القانوني للاستبعاد من المراقبة على استفتاء الدستور وليس لمجرد أنها جمعيات تنتمي للإخوان".

وفي سياق متصل ناقش المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد ناقش مع السفير أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، استبعاد المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر ومنعهم من المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور.

وقال د. ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شأن الإخوان: "إن جماعة الإخوان لها منظمات وجمعيات أهلية غير معروفة وتستطيع أن تتسلل لمراقبة عملية الاستفتاء، لكن تأثيرها لن يكون قوياً إذا حدث ذلك".