طلعت إبراهيم

فى سابقة فريدة فى تاريخ القضاء المصرى، مثل المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام الأسبق، أمام قاضى التحقيق لسؤاله عن الاتهامات المنسوبة إليه بزرع أجهزة وكاميرات تنصت داخل مكتبه، حين شغله المنصب، لتسجيل الحوارات التى تدور بينه وبين الشخصيات العامة، وإرسالها لقيادات جماعة الإخوان.

وقالت مصادر قضائية إن مثول «طلعت» أمام جهات التحقيق يعد سابقة تاريخية فى مصر، حيث لم يمثل أى نائب عام سابق أمام هيئة تحقيق.

وأوضحت المصادر أن قاضى التحقيق تسلم تحريات تكليف «طلعت» ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، شركة اتصالات خاصة بتركيب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة داخل مكتب النائب العام.

واستمعت النيابة لأقوال مهندس الاتصالات الذى قام بتركيب تلك الأجهزة، الذى قال إنه تواجد فى مكتب النائب العام بسبب نزاع قضائى، وعندما علم «ياسين» بتخصصه طلب منه تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، ولم يبرر له سبب طلب ذلك.

واستمع المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب، لأقوال «ياسين»، الذى برر تركيب أجهزة التنصت بـ«مراقبة أى تظاهرات أو اعتداءات تحدث على مكتب النائب العام».

واستشهد بأنها كانت ظاهرة أمام الجميع، وبأن جميع العاملين فى المكتب كانوا على علم بتركيبها، وبأنه كانت توجد شاشة واضحة للجميع يظهر عليها ما تلتقطه تلك الكاميرات، فى مكتب النائب العام المساعد.

ورفض وصفها بـ«أجهزة تنصت»، نافيا تنصته على الحوارات، أو تسجيل أى منها ونقله لقيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

فى ذات السياق، رد المستشار طلعت عبدالله على الاتهامات المنسوبة إليه، خلال جلسة التحقيق أمس، بإجابة واحدة: «محصلش»، وكرر نفس رواية «ياسين» عن ملابسات تركيب الكاميرات، واصفا الاتهامات الموجهة له بأنها «لا أساس لها من الصحة». وتابع: «من غير المنطقى أن أسجل حوارات ولقاءات وأنا أعلم أنها غير قانونية، كما أننى ليس لى أى علاقة بجماعة الإخوان أو بقياداتها».

واستمرت التحقيقات مع النائب العام الأسبق حتى مثول الجريدة للطبع.