التقى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، عدداً من ممثلى جبهة الإنقاذ وممثلى الشباب، بحضور الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، لمناقشة تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وقانون تنظيم الحق فى التظاهر، وأحداث مجلس الشورى.

قال هانى صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تشكيل لجنة من جبهة الإنقاذ والقوى السياسية لدراسة المواد الخلافية فى قانون التظاهر، مؤكداً أن ممثلى الإنقاذ والشباب، الذين اجتمعوا و«الببلاوى» طالبوا بالإفراج عن المعتقلين الذين تظاهروا وطالبوا بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وذكر مصدر أمنى إن قوات الأمن أفرجت عن الفتيات اللاتى تم احتجازهن أثناء المظاهرات، أمس، أمام مجلس الشورى، التى دعت لها حركة «لا للمحاكمات العسكرية»، مشيراً إلى إحالة الشباب المحتجزين إلى النيابة للتحقيق معهم.

كانت وزارة الداخلية ذكرت أنها ألقت القبض على 28 ممن وصفتهم بـ«مثيرى الشغب» خلال فضها مظاهرة «مخالفة لقانون التظاهر»، بعد رشقهم قوات الأمن بالحجارة.

وأوضحت «الداخلية» فى بيان، أمس، أنها «رصدت تداول دعوات لحركة 6 إبريل للتظاهر، أمام مجلس الشورى، أمس، وأشارت إلى أنها تواصلت مع أحمد ماهر، المنسق العام السابق للحركة باعتباره «الداعى للتظاهر».

وأضافت أن مدير المباحث العامة تواصل مع «ماهر» لـ«إفهامه ضرورة إخطار قسم شرطة قصر النيل، للحصول على الموافقة الأمنية، إلا أنه أصر على رفضه تنظيم المظاهرة، دون إخطار القسم المختص أو الحصول على الموافقة الأمنية».

من جهته، طالب حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، بسحب قانون التظاهر والإفراج عن متظاهرين ألقى القبض عليهم خلال فض الشرطة مظاهرة مناهضة لإبقاء مسودة الدستور الجديد على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مساء الثلاثاء، أمام مجلس الشورى.

وقال «صباحى» فى تغريدة على «تويتر»: «نجدد رفضنا قانون التظاهر، ونطالب بسحبه وإعادة النظر فيه، كما نطالب بالإفراج الفورى عن المتظاهرين السلميين الذين تم القبض عليهم اليوم».

ومن جانبها، أعلنت حركة تمرد رفضها فض قوات الأمن مظاهرة رفض إبقاء لجنة الخمسين على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مساء الثلاثاء، أمام مجلس الشورى.

وقال محمد نبوى، مسؤول المكتب الإعلامى لحركة تمرد إننا أعلنا رفضنا قانون التظاهر قبل أيام، واليوم تم فض مظاهرة بالقوة، قائلاً إن «المظاهرات جاءت بالحكومة فلماذا تستفز الشباب بسياسات غير رشيدة وغير حكيمة؟».

أعلنت جميلة إسماعيل، أمين التنظيم بحزب الدستور، تجميدها عضويتها فى الحزب وتسليم نفسها لنيابة قصر النيل، مع بقية الداعين لمظاهرة رفض إبقاء مسودة الدستور الجديد على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، التى فضتها قوات الأمن، مساء الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، واحتجزت العشرات، بينهم نشطاء وصحفيون.

كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أكدت أن ‏النائب العام، هشام بركات، قرر تحويل المحامين «مالك عدلى، عمرو إمام، ومحمود بلال»، والنشطاء «سامح سمير، زياد العليمى، محمد واكد» لنيابة قصر النيل.

وأوضحت المؤسسة فى صفحتها على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، أن النشطاء ذهبوا إلى مكتب النائب العام لتسليم أنفسهم، باعتبارهم مشاركين فى الوقفة السلمية أمام ‏مجلس الشورى مع نشطاء آخرين، اعتراضًا على وجود مادة تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًّا فى الدستور الجديد، وذلك تضامنًا مع من تم إلقاء القبض عليهم فى نفس الوقفة.