قال تقرير قضائي صدر اليوم الخميس، إن منصب رئيس الجمهورية لا يجوز النيل منه أو الإساءة إليه بغض النظر عن الشخص الذي يتقلد هذا المنصب، جاء ذلك بحسب تقرير "هيئة مفوضي الدولة" بالمحكمة الإدارية العليا في قضية اتهام الإعلامي باسم يوسف بالإساءة إلى قيم المجتمع المصري والإساءة إلى منصب رئيس الجمهورية، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمود حسن أبو العينين ضد باسم يوسف إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكماً سابقاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث رأت أن مقيمها أبو العينين ليس له أية صفة لإقامة الدعوى، كما أنه لم يكن واحداً من الأشخاص الذين يدعي أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، فتقدم أبو العينين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها الذي أصدرته اليوم.
ووفق تقرير نشرته "بوابة الأهرام"، طالبت هيئة المفوضين بإلغاء حكم أول درجة وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى للنظر في موضوع الدعوى ومسلك مقدم البرنامج باسم يوسف، الذي كما ذكر المدعي ينال من قيم المجتمع ومن الاحترام والتوقير الواجب لمنصب رئيس الجمهورية.
ووفق ذلك التقرير وإذا ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا فقد يمثل الإعلامي باسم يوسف أمام المحكمة في قضية الإساءة للرئيس المعزول محمد مرسي رغم تنازل الأخير عن البلاغات التي أقامها ضد باسم يوسف إبان فترة حكمه.
ووفق التقرير، فقد أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء حكم محكمة أول درجة "القضاء الإداري" الذي قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها محمود حسن أبو العينين، أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين لوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف وسحب تراخيص القناة، وطالبت المفوضين من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه لا ينال من ذلك ما مرت به البلاد بالآونة الأخيرة من عزل رئيس الجمهورية وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد، لأن ذلك يتعلق بالأسس الموضوعية دون النظر إلى الأشخاص.
وقال الدكتور حسن أبو العينين، الخبير القانوني، تعليقاً على هذا التقرير لـ"العربية.نت": "إن رأي هيئة المفوضين استشاري يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تأخذ به أو لا تأخذ".
وأضاف: "الخطوة التي ستتلو هذا التقرير هو أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر في القضية وترى ما إذا كان المحامي رافع الدعوى قد أقامها بصفته وعن نفسه أو بصفته وكيلا عن الرئيس المعزول محمد مرسي، فإذا كان المحامي قد أقام الدعوى وكيلاً عن مرسي فإن المحكمة لن تنظرها لأن مرسي لم يعد رئيساً، أما إذا كان المحامي قد أقامها بصفته باعتباره مواطناً متضرراً من البرنامج فإن المحكمة ستنظر القضية وتصدر حكمها، ولكنها غير ملتزمة بتقرير هيئة مفوضي الدولة لأن رأيها استشاري فقط".
أما عن قضية الإساءة لرئيس الجمهورية أياً كان الشخص الذي يتقلد هذا المنصب وأنه لا يجوز المساس به أو السخرية منه وهل يعتبر ذلك مبدأ قضائيا؟ فيقول الدكتور حسن أبو العينين: "سننتظر حكم المحكمة الإدارية العليا إن أقرت ما انتهت إليه هيئة مفوضي الدولة من عدم المساس أو الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية فإنها بذلك سترسي مبدأ قضائياً وقانونياً قد يحسب ضد الإعلامي باسم يوسف، لكن تقرير هيئة مفوضي الدولة لا يرسي مبادئ قضائية ولكنه مجرد رأي استشاري".