فى مفاجأة كبيرة.. أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرا أكدت فيه أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير، لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة فى وجدان الشعب المصرى – أيا كان شخص رئيس الجمهورية – حسب تقريرها -.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء حكم محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" الذى قضى بعدم قبول الدعوى التى أقامها محمود حسن أبو العنين – أحد محامى جماعة الإخوان المسلمين- لوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه الإعلامى باسم يوسف وسحب تراخيص القناة – وطلبت المفوضين من المحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإدارى أمام دائرة أخرى. 

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، حيث رأت أن مقيمها – أبو العينين – ليس له أية صفة لإقامة الدعوى، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، خاصة أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتئذ قد رفض اتخاذ أى إجراء قانونى فى هذا الشأن، فتقدم أبو العنين بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها. 

ذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى جاء فى 11 ورقة أن كافة الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية فى إطار محكم باعتباره رأس السلطة التنفيذية ورئيسها الأعلى ومحركها، وأن ذلك يقتضى حرص المشرع الدستورى على أن يحيط منصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية لا بقصد حماية من يتقلدونه من أشخاص، وإنما بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال، وستظل تحظى بموقعها فى وجدان الشعب المصرى – حسب ما ورد -، وهو أمر لا يمكن الوقوف معه عند شخص رئيس الجمهورية ذلك أن التنظيم الدستورى لمنصب رئيس الجمهورية، إنما يتعلق بهذا المنصب أيا كان شخص رئيس الجمهورية. 

وأردف التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة صبرة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يتعين الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وهيبة الوظيفة العامة ويجب مراعاة الإطار الذى تقدم من خلاله المادة الإعلامية، وأن القول بغير ذلك يجعل الحفاظ على القيم المجتمعية وهيبة الوظيفة العامة هباء منثورا تذره رياح الحفاظ على حرية الرأى الفكر.

وأوضح التقرير أن حرية الشخص فى إبداء رأيه وفكرة يتعين أن يكون ضابطها وحاكمها الأكبر القيم المجتمعية وأخلاق الأسرة المصرية، وإلا نال الآخرين ما يؤذى مسامعهم وأبصارهم ووجدانهم وتضيع معه جهود الدولة والمجتمع فى الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، خاصة أنها المصلحة الأولى بالرعاية بدعوى حرية إبداء الرأى والفكر. 

وتابع أن "ما ذكره المدعى – محامى جماعة الإخوان المسلمين – من أن ما جاء على لسان باسم يوسف فى الحلقات السابقة من برنامجه قد نال من قيمتين أولهما الأسرة المصرية وثانيهما قيمة منصب رئيس الجمهورية أيا كان شخصه باعتباره رمزا للدولة، يصلح وبحق أن يكون كافيا لتوافر شرطى الصفة والمصلحة باعتبار أن الطاعن من جموع المصريين الذى يحق لهم بل يتعين عليهم أن يهبوا للدفاع عن النيل من قيم المجتمع، سواء الأسرة المصرية أو الحفاظ على هيبة وصورة رمز المتقلد لمنصب رئيس الجمهورية.

ورأت هيئة مفوضى الدولة أن ما قام به الرئيس السابق محمد مرسى يوم الثلاثاء 2 أبريل الماضى من الإعلان عن أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام، يعد خذلانا لدور الرئيس فى الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية، وأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة، وما هو على عاتق رئيس الجمهورية من واجب حماية هذا المنصب وهيبته.

ولفت التقرير إلى أن النزاع الماثل أمام المحكمة يتعلق بحماية منصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة، وما يجب مراعاته من احترام وتوقير لهيبة المنصب لما له من مكانة فى وجدان الشعب المصرى – أيا كان شخص رئيس الجمهورية –، وأن تنازل رئيس الجمهورية السابق عن الدخول فى نزاعات قضائية تنال منه إنما ينصرف إلى شخصه فقط دون أن يمتد إلى المنصب فى حد ذاته الذى حق عليه أن يدافع عن هذه المكانة التى لم يتقلدها ميراثا أو هبة إنما تكليفا من جموع الشعب للقيام بأعبائها، بل إنه واجب لا يجوز التقاعس عنه بدافع التسامح أو عدم الدخول فى أنزعة قضائية – حسب ما ذكره التقرير -. 

واستطرد تقرير هيئة مفوضى الدولة أنه لا ينال من ذلك ما مرت به البلاد فى الآونة الأخيرة من عزل رئيس الجمهورية، وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، لأن ذلك يتعلق بالأسس الموضوعية دون النظر إلى الأشخاص.

وطالبت "المفوضين" بإلغاء حكم أول درجة وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإدارى أمام دائرة أخرى للنظر فى موضوع الدعوى ومسلك مقدم البرنامج "باسم يوسف" الذى – كما ذكر المدعى – ينال من قيم المجتمع ومن الاحترام والتوقير الواجب لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن تقاعس الرئيس السابق يرتد إلى شخصه، فى حين أن حماية منصب وهيبة رئيس الجمهورية تتعلق بالناحية الموضوعية، والتى تتعين أن تكون حاكما للقاضى الإدارى، وهو بصدد إنقاذ حكم القانون والوقوف على حقيقة مسلك المذيع المذكور من نشر الإساءات والبذاءات – على حد وصف الطاعن- التى نالت من المجتمع كافة دون الوقوف على شخص رئيس الجمهورية سواء ظل فى منصبه أم لا. 

وانتهت المحكمة إلى أنه من باب الحرص على عدم تفويت درجة من درجات التقاضى على كل من الطاعن أو المطعون ضدهم، وفى ظل عدم بيان علاقة البرنامج بالقناة وكيفية تنفيذ البرنامج محل الطعن، وهل يتم إنتاجه من خلال القناة مما يجعل البرنامج معبرا عن توجهاتها وأفكارها، أم من خلال نظام المنتج المنفذ من خلال عقد بين كل من القناة والقائمين على البرنامج، فإنه يتعين مع ذلك إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها أمام دائرة أخرى.