دخلت كميات هائلة من الأسلحة والذخائر المهربة إلى مصر، في ظل الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير.. وتتنوع هذه الأسلحة بين البنادق والصواريخ والدانات والقذائف المضادة للدبابات والطائرات. وبات هذا الأمر مصدراً لمخاطر أمنية شديدة على مصر.

ونقلت صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية عن مصادر استخباراتية أميركية قولها إنه تم تهريب كمية كبيرة من السلاح والمعدات العسكرية المسروقة من قواعد الجيش الليبي إلى الإخوان المسلمين والميليشيات الموالية لتنظيم القاعدة.

ومن بين هذه الأشياء المهربة معدات للرؤية الليلية وعربات مدرعة، بحسب المصدر نفسه.

صواريخ عابرة للمدن ومضادة للطائرات

على سبيل المثال وفي يوم واحد، تمكن الأمن من ضبط مدفع مضاد للطائرات بكامل تجهيزاته، وقاذف "آر بي جي"، و11 دانة مضادة للدروع، وصاروخي جراد، و29 قنبلة يدوية، ورشاشين، و636 طلقة آلية، و11 لغما، وحزامين ناسفين، بالإضافة إلى بوصلة منشورية لتحديد الاتجاهات، ودوائر كهربائية للنسف والتدمير، وأجهزة للتفجير عن بعد، بحسب خبر نشر في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في 10 أكتوبر.

أما في يوم 7 اكتوبر فتمكن الجيش من ضبط 5 صواريخ جراد، ومدفع نصف بوصة، و15 قذيفة "آر بي جي" وكميات كبيرة من الصواريخ والمتفجرات، خلال حملة مداهمات لقريتي "الظهير" و"الزوارعة" بجنوب مدينة الشيخ زويد.

وبثت وكالة أنباء الشرق الأوسط تقريراً يوم 7 مايو 2013 عن حصيلة حملات أمنية تمت على مدار شهر كامل، تضمنت 15 صاروخا عابرا للمدن، و5 قذائف صاروخية، و107 قذائف مضادة للطائرات، و53 لغما أرضيا مضادا للدبابات، و5 دانات مدافع، ومدفعين نصف بوصة، ومدفع جرينوف، و23 قنبلة يدوية، و403 بنادق آلية، و66 رشاشا و30 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أصوات مصرية" يوم 13 سبتمبر الفائت عن مصادر أمنية قولها إنه تم ضبط ثلاث "كراسي طائرة" أميركية الصنع، المعروفة باسم "الخفاش الطائر" بمنطقة المقطعة والتومة جنوب الشيخ زويد. وهذه الخفافيش الطائرة مزودة بموتور يعمل بالبنزين ويطير في الجو لمدة 45 دقيقة بارتفاع 150 مترا، وتستخدمها "العناصر الجهادية" في استطلاع وتصوير تحركات قوات الأمن من الجيش والشرطة بشمال سيناء، كما وفي إطلاق قذائف الـ"آر بي جي".

أسلحة جيوش

الخبير العسكري، اللواء محمد عبد المنعم عبد اللطيف، أشار لـ"العربية.نت" إلى أنه تم تهريب أسلحة الدفاع الجوي والمشاة والمدفعية الليبية لمصر، "وبالتالي فالأسلحة المهربة هي أسلحة جيوش وليس تسليح أشخاص ومن هنا تكمن الخطورة". موضحاً أن ليبيا هي من أوائل الدول التي حصلت على سلاح روسي متقدم.

أما الخبير الأمني خالد عكاشه فقدر عدد الأسلحة المهربة بنحو مليوني قطعة سلاح "متقدم"، مشدداً على وجوب قيام وزارة الداخلية بوضع استراتيجية محكمة وشاملة للحد من ظاهرة انتشار السلاح.

ومن جانبه اعتبر الخبير الأمني اللواء عبد الرحمن الفيل أن "السلاح المهرب له نصيب الأسد في الانفلات الأمني الحالي بمصر"، موضحاً أن مصر تحتاج لأربعة أعوام على الأقل لجمع السلاح غير المرخص.

الكفاءة الشرطية والعقوبات كافية

وحول استراتيجية تجميع السلاح المهرب قال اللواء الفيل إننا "بحاجة إلى خطة مدروسة يعكف عليها أمنيون وعلماء نفس واجتماع لمخاطبة سكان الصعيد والقبائل العربية ممن يعتبرون السلاح بالنسبة لهم الأمن والأمان والراحة النفسية والعزوة، ومنحهم مهلة لتسليم السلاح مع فتح باب تراخيص السلاح"، منوهاً بأهمية تشديد العقوبة على من يضبط معه سلاح بعد انتهاء المهلة.
 

ومن جهته، اعتبر الناشط السياسي والمحامي سيد أبو عبلة أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر "كافية"، حيث إنها تصل إلى حد الإعدام في حال حيازة السلاح أو المفرقعات بدون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

أشار أبو عبلة إلى أهمية رفع كفاءة الجهات الشرطية المعنية بالإرهاب وتمويلها بلا أسقف وتوفير المعلومات لها حتى يمكنها تنفيذ هذا القانون وجمع الأسلحة المنتشرة.