والثورية، بسبب محاولاتها تمرير مشروع قانون تنظيم التظاهر الجديد، والذي يتضمن صلاحيات واسعة لجهاز الأمن في فض المظاهرات بالقوة المسلحة، وهو ما اعتبر ردة وانتكاسة من قبل أطياف سياسية وحقوقية.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: ساهم مشروع قانون تنظيم التظاهر في توحيد القوى السياسية في مصر من اليمين إلى اليسار، سواء الجماعات السلفية أو الإخوان أو جبهة الإنقاذ الوطني أو القوى والحركات الثورية، للمرة الأولى منذ إسقاط نظام حكم حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011.
الفض بالقوة
وفقاً لمشروع القانون، فإن المادة الحادية عشرة تمنح الشرطة الحق في فض المظاهرات والإعتصامات بالقوة، وتنص على: "إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو المظاهرة والقبض على مرتكبي الجريمة".
وتمنح المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة قوات الأمن الحق في استخدام القوة، وجاء فيها: "تلتزم قوات الأمن لدى قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك على الترتيب الآتي: ـ توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت الى المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف. استخدام المياه المندفعة. استخدام الغازات المسيلة للدموع. استخدام الهراوات".
ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه "لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال المقررة قانوناً, وطبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة".
لا تظاهرات أمام المؤسسات
يحظر مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه للرئيس الموقت عدلي منصور لإقراره، في المادة الرابعة عشرة، الاعتصام أمام مؤسسات الدولة.
وجاء النص كالتالي: "يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا أمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين متراً ولا يزيد عن مائة متر يحظر على المشاركين في المواكب أو المظاهرة السلمية تجاوزه:ـ المقار الرئاسية. مقار المجالس التشريعية. مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية. وفي جميع الأحوال يحظر على أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها، أو خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها".
مشادات في مجلس الوزراء
وقعت مشادات كلامية بين نائب رئيس مجلس الوزراء زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، أثناء مناقشة مشروع القانون.
وقال مصدر مطلع لـ"إيلاف"، إن بهاء الدين رفض مشروع القانون لما يتضمنه من تقييد لحق المصريين في التظاهر والاعتصام السلمي، مشيراً إلى أن بهاء الدين قال إن المصريين دفعوا ثمن انتزاع هذا الحق غالياً من دمائهم أثناء ثورة 25 يناير، وطوال المرحلة الانتقالية وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ودعا بهاء الدين إلى تأجيل مشروع القانون إلى حين انتخاب البرلمان. ونبّه إلى أن الحكومة تفرض حالة الطوارئ ولديها ترسانة من القوانين التي يمكنها مواجهة مظاهرات الإخوان.
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية قابل اعتراضات بهاء الدين بشيء من عدم التقدير، لافتاً إلى أن إبراهيم قال إن جماعة الإخوان تستغل الحق في التظاهر وحرية والرأي والتعبير بشكل سيىء، وتقوم بأعمال إرهابية وأعمال عنف وتخريب.
وأفاد بأن المرحلة الراهنة تحتاج هذا القانون من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية، والتقليل من المظاهرات التي تدعم ما يسمى بـ"الشرعية"، من أجل تحقيق الاستقرار والمضي قدماً في تنفيذ خارطة المستقبل.
ورغم اعتراض نائب رئيس الوزراء، إلا أن جبهة وزير الداخلية انتصرت، وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون بأغلبية أصوات الوزراء، ورفعه رئيس الحكومة إلى الرئيس الموقت عدلي منصور من أجل إقراره.
القوى السياسية تتوحّد
يلقى مشروع القانون معارضة شديدة من القوى السياسية والثورية والحقوقية في مصر، التي توحدت ضدّه، معتبرة إياه ردة على مبادئ ثورة 25 يناير.
وقال شريف صادق عضو ائتلاف شباب الثورة لـ"إيلاف" إن مشروع القانون يحرم المصريين من أهم الحقوق التي دفعوا ثمناً باهظاً جداً من دمائهم، ألا وهو الحق في التظاهر والإعتصام، مشيراً إلى أن المجلس العسكري ثم نظام حكم الإخوان حاولوا تمرير هذا القانون إلا أنهم فشلوا وأسقطهم الشعب المصري بالسلاح نفسه الذي حاولوا حرمانه منه.
وأضاف أنه إذا الهدف هو مواجهة ما يقولون إنه "إرهاب"، فإن حالة الطوارئ مفروضة منذ فض اعتصام أنصار مرسي في 14 أغسطس/ آب الماضي، كما أن قانون العقوبات يمكن الشرطة من مواجهة عمليات الإرهاب، ولفت إلى أن المصريين لن يقبلوا بأن تنتهك حقوقهم تحت ذرائع محاربة الإرهاب.
هيكلة الشرطة أولاً
دعت حركة 6 أبريل الثورية إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة وإصدار قانون العدالة الانتقالية قبل إقرار القانون.
وقالت الحركة في بيان لها: " القانون جاء على هوى السلطة، ليمكنها من فرض سيطرتها، وإسكات أية أصوات معارضة لها، وأن هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ، ولا يمكن الالتزام به، وإنه كان من باب أولى إصدار قانون العدالة الانتقالية، أو النظر في إعادة هيكلة الشرطة".
عودة لاستبداد مبارك
إنتقدت حركة تمرد مشروع القانون، وقال محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بالحركة: "أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو هو قانون جائر".
وأضاف عبد العزيز، في تصريح له أن "التعامل مع التظاهر غير السلمي يجب أن يتم بالقانون دون أن يستخدم ذلك للتضييق أو منع التظاهر السلمي".
ووصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشروع القانون بأنه "ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة"، مشيرة إلى أن "القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون، ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع".
الطوارئ تكفي
ثمة إجماع من الشارع السياسي المصري على رفض مشروع القانون، وقال نبيل زكي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني لـ"إيلاف" إن توقيت طرح مشروع القانون "غير جيد".
وأشار إلى أن القانون الجنائي والطوارئ يكفيان لردع جماعة الإخوان المسلمين عن أعمال الإرهاب، وليست هناك أية مدعاة لإصدار هذا المشروع.
وأضاف أنه يعتبره ردة على ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إذ يمنح الشرطة الحق في فض المظاهرات والإعتصامات بالقوة، ويفرض غرامات ضخمة على المتظاهرين.
ولفت إلى أن مصر بالفعل في حاجة لقانون ينظم عملية التظاهر والإحتجاج، لكن دون أن يمنع أو يضيّق على المصريين في الاستفادة من هذا الحق الذي دفعوا ثمنه غالياً من دمائهم.
الإسلاميون ينتقدون
حزب النور السلفي انتقد أيضاً القانون، وقال يونس مخيون رئيس الحزب لـ"إيلاف" إن مشروع القانون يعتبر "انتكاسة على ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو".
وأشار إلى أن ثمة اتفاقًا بين القوى السياسية على رفض هذا المشروع، لأنه ينتزع أهم الحقوق التي اكتسبها المصريون بدمائهم من نظام حسني مبارك، وشدد على أن المصريين لن يفرطوا في هذا الحق.
من جهتها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين مشروع القانون، وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة: "التظاهر السلمي والاعتصام حق انتزعه الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير .. لذا فإن حكومة الانقلاب ليس مستغربًا منها أن تتقدم بقانون ينتزع هذا الحق من الشعب"، وأضاف في تدوينة له على فايسبوك: "نحن على ثقة أن الشعب لن يفرط أبداً في هذا الحق.. حزب الحرية والعدالة يمد يديه للجميع من أجل التحرك السلمي الذي يحمي مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة".
تواجه الحكومة المصرية معارضة شديدة من القوى السياسية والثورية، بسبب محاولاتها تمرير مشروع قانون تنظيم التظاهر الجديد، والذي يتضمن صلاحيات واسعة لجهاز الأمن في فض المظاهرات بالقوة المسلحة، وهو ما اعتبر ردة وانتكاسة من قبل أطياف سياسية وحقوقية.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: ساهم مشروع قانون تنظيم التظاهر في توحيد القوى السياسية في مصر من اليمين إلى اليسار، سواء الجماعات السلفية أو الإخوان أو جبهة الإنقاذ الوطني أو القوى والحركات الثورية، للمرة الأولى منذ إسقاط نظام حكم حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011.
الفض بالقوة
وفقاً لمشروع القانون، فإن المادة الحادية عشرة تمنح الشرطة الحق في فض المظاهرات والإعتصامات بالقوة، وتنص على: "إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو المظاهرة والقبض على مرتكبي الجريمة".
وتمنح المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة قوات الأمن الحق في استخدام القوة، وجاء فيها: "تلتزم قوات الأمن لدى قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك على الترتيب الآتي: ـ توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت الى المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف. استخدام المياه المندفعة. استخدام الغازات المسيلة للدموع. استخدام الهراوات".
ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه "لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال المقررة قانوناً, وطبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة".
لا تظاهرات أمام المؤسسات
يحظر مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه للرئيس الموقت عدلي منصور لإقراره، في المادة الرابعة عشرة، الاعتصام أمام مؤسسات الدولة.
وجاء النص كالتالي: "يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا أمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين متراً ولا يزيد عن مائة متر يحظر على المشاركين في المواكب أو المظاهرة السلمية تجاوزه:ـ المقار الرئاسية. مقار المجالس التشريعية. مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية. وفي جميع الأحوال يحظر على أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها، أو خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها".
مشادات في مجلس الوزراء
وقعت مشادات كلامية بين نائب رئيس مجلس الوزراء زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، أثناء مناقشة مشروع القانون.
وقال مصدر مطلع لـ"إيلاف"، إن بهاء الدين رفض مشروع القانون لما يتضمنه من تقييد لحق المصريين في التظاهر والاعتصام السلمي، مشيراً إلى أن بهاء الدين قال إن المصريين دفعوا ثمن انتزاع هذا الحق غالياً من دمائهم أثناء ثورة 25 يناير، وطوال المرحلة الانتقالية وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ودعا بهاء الدين إلى تأجيل مشروع القانون إلى حين انتخاب البرلمان. ونبّه إلى أن الحكومة تفرض حالة الطوارئ ولديها ترسانة من القوانين التي يمكنها مواجهة مظاهرات الإخوان.
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية قابل اعتراضات بهاء الدين بشيء من عدم التقدير، لافتاً إلى أن إبراهيم قال إن جماعة الإخوان تستغل الحق في التظاهر وحرية والرأي والتعبير بشكل سيىء، وتقوم بأعمال إرهابية وأعمال عنف وتخريب.
وأفاد بأن المرحلة الراهنة تحتاج هذا القانون من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية، والتقليل من المظاهرات التي تدعم ما يسمى بـ"الشرعية"، من أجل تحقيق الاستقرار والمضي قدماً في تنفيذ خارطة المستقبل.
ورغم اعتراض نائب رئيس الوزراء، إلا أن جبهة وزير الداخلية انتصرت، وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون بأغلبية أصوات الوزراء، ورفعه رئيس الحكومة إلى الرئيس الموقت عدلي منصور من أجل إقراره.
القوى السياسية تتوحّد
يلقى مشروع القانون معارضة شديدة من القوى السياسية والثورية والحقوقية في مصر، التي توحدت ضدّه، معتبرة إياه ردة على مبادئ ثورة 25 يناير.
وقال شريف صادق عضو ائتلاف شباب الثورة لـ"إيلاف" إن مشروع القانون يحرم المصريين من أهم الحقوق التي دفعوا ثمناً باهظاً جداً من دمائهم، ألا وهو الحق في التظاهر والإعتصام، مشيراً إلى أن المجلس العسكري ثم نظام حكم الإخوان حاولوا تمرير هذا القانون إلا أنهم فشلوا وأسقطهم الشعب المصري بالسلاح نفسه الذي حاولوا حرمانه منه.
وأضاف أنه إذا الهدف هو مواجهة ما يقولون إنه "إرهاب"، فإن حالة الطوارئ مفروضة منذ فض اعتصام أنصار مرسي في 14 أغسطس/ آب الماضي، كما أن قانون العقوبات يمكن الشرطة من مواجهة عمليات الإرهاب، ولفت إلى أن المصريين لن يقبلوا بأن تنتهك حقوقهم تحت ذرائع محاربة الإرهاب.
هيكلة الشرطة أولاً
دعت حركة 6 أبريل الثورية إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة وإصدار قانون العدالة الانتقالية قبل إقرار القانون.
وقالت الحركة في بيان لها: " القانون جاء على هوى السلطة، ليمكنها من فرض سيطرتها، وإسكات أية أصوات معارضة لها، وأن هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ، ولا يمكن الالتزام به، وإنه كان من باب أولى إصدار قانون العدالة الانتقالية، أو النظر في إعادة هيكلة الشرطة".
عودة لاستبداد مبارك
إنتقدت حركة تمرد مشروع القانون، وقال محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بالحركة: "أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو هو قانون جائر".
وأضاف عبد العزيز، في تصريح له أن "التعامل مع التظاهر غير السلمي يجب أن يتم بالقانون دون أن يستخدم ذلك للتضييق أو منع التظاهر السلمي".
ووصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشروع القانون بأنه "ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة"، مشيرة إلى أن "القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون، ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع".
الطوارئ تكفي
ثمة إجماع من الشارع السياسي المصري على رفض مشروع القانون، وقال نبيل زكي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني لـ"إيلاف" إن توقيت طرح مشروع القانون "غير جيد".
وأشار إلى أن القانون الجنائي والطوارئ يكفيان لردع جماعة الإخوان المسلمين عن أعمال الإرهاب، وليست هناك أية مدعاة لإصدار هذا المشروع.
وأضاف أنه يعتبره ردة على ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إذ يمنح الشرطة الحق في فض المظاهرات والإعتصامات بالقوة، ويفرض غرامات ضخمة على المتظاهرين.
ولفت إلى أن مصر بالفعل في حاجة لقانون ينظم عملية التظاهر والإحتجاج، لكن دون أن يمنع أو يضيّق على المصريين في الاستفادة من هذا الحق الذي دفعوا ثمنه غالياً من دمائهم.
الإسلاميون ينتقدون
حزب النور السلفي انتقد أيضاً القانون، وقال يونس مخيون رئيس الحزب لـ"إيلاف" إن مشروع القانون يعتبر "انتكاسة على ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو".
وأشار إلى أن ثمة اتفاقًا بين القوى السياسية على رفض هذا المشروع، لأنه ينتزع أهم الحقوق التي اكتسبها المصريون بدمائهم من نظام حسني مبارك، وشدد على أن المصريين لن يفرطوا في هذا الحق.
من جهتها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين مشروع القانون، وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة: "التظاهر السلمي والاعتصام حق انتزعه الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير .. لذا فإن حكومة الانقلاب ليس مستغربًا منها أن تتقدم بقانون ينتزع هذا الحق من الشعب"، وأضاف في تدوينة له على فايسبوك: "نحن على ثقة أن الشعب لن يفرط أبداً في هذا الحق.. حزب الحرية والعدالة يمد يديه للجميع من أجل التحرك السلمي الذي يحمي مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة".
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/10/843186.html?entry=Egypt#sthash.tW9JNwQ7.dpuf