أثار تصريح سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين، حول مطالبة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار إعلان دستورى مكمل، يسمح للجنة إعداد دستور "جديد" بدلاً من تعديل دستور 2012، جدلاً واسعا بين قوى السياسية، حيث رفض بعضهم الخروج عن خارطة الطريق المعلنة فى يوليو الماضى والإصرار على تعديل كافة بنود دستور "الإخوان"، بينما اعتبر البعض أن اللجنة لا تسير على الخطى الصحيحة.

ومن ناحية أخرى، رحبت بعض القوى السياسية بكتابة دستور جديد رافضة ما أطلقت عليه "ترقيع الدستور". 

من جانبه، اعتبر أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، مطالبة سامح عاشور، نقيب المحاميين، وعضو لجنة الخمسين، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى مكمل ينص على "دستور جديد" رأى جدلى ليس له مبرر ولا يعبر عن المواطنين أو القوى السياسية. 

وأضاف فوزى لـ"اليوم السابع"، أن الاهتمام بإصدار تعديلات خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعيبة فى دستور الإخوان أولى من إصدار دستور "جديد"، بالإضافة إلى التوجه لإصدار مواد تجرم التعذيب، وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان، ومنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. 

ووجه أمين عام المصرى الديمقراطى رسالة إلى عاشور قائلا "مع احترامى ليك المزاج الشعبى مش مهتم أصلاً بالدستور"، موضحاً أن ما يعنى المواطنين هو عودة الأمن وشعورهم بالطمأنينة تجاه حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

واعتبر الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، ان السعى لإصدار دستور جديد خروج عن خارطة الطريق التى أقرها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى الصادر فى فى يوليو الماضى، لافتاً إلى أن وثيقة دستور 2012 ربما يطال 99% من نصوصها التعديلات الدستورية، ولكن لا يمكن الخروج عن خارطة الطريق.

وأضاف العلايلى لـ"اليوم السابع"،، أنه برغم التحفظ الشديد على كل حرف فى دستور "الإخوان" لكن الخروج عن خارطة الطريق بإعلان دستورى مكمل سيفتح أبواب جهنم على الواقع السياسى فى مصر.

ومن ناحية أخرى، أبدت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، تأييدها الكامل لما جاء فى تصريحات سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، من مطالبته للرئيس المؤقت عدلى منصور بإصدار إعلان دستورى مكمل يتيح للجنة إعادة صياغة دستور جديد للبلاد بدلا من الاكتفاء بتعديل دستور 2012. 

وأكدت الحفناوى لـ"اليوم السابع"، أن سامح عاشور وجميع الفقهاء الدستوريين أدركوا المخاطر التى تحيط بتعديل دستور 2012، لافتا أن أول تلك المخاطر هو سقوط الدستور بموجب الثورة المكملة فى 30 يونيه. 

وتابعت، أن الأمر الثانى وهو الأكثر خطورة أن هناك حكم مؤجل ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية التى صدر عنها دستور 2012، وصدور حكم ببطلان الجمعية يعنى بطلان ما صدر عنها من دستور، ومن ثم فإن إدخال أى تعديلات عليه تبقى باطلة هى الأخرى وتهدد صدور دستور 2013.

ولفتت الحفناوى إلى أننا لا نحتاج لسند قانونى من أجل إصدار دستور جديد، مشيرة إلى أن الشعب المصرى لن يقبل مرة أخرى بعمليات الترقيع والتعديل بالدساتير، بل أنه يستحق دستور جديد يضمن له حقوقه.