وقال معز حضره احد محامي المهندسة السودانية اميره عثمان لفرانس برس "تاجلت المحكمة حتى الرابع من نوفمبر القادم بعد ان تقدمنا كهيئة دفاع بطلب للنائب العام بوقف اجراءات المحاكمة وفق سلطاته وابلغنا القاضي بهذا الطلب ووافق على التاجيل لاعطاء النائب العام فرصة ليقرر في طلبنا".

 

وكان الشرطة احتجزت اميرة عثمان (32 عاما) عندما كانت تهم بالدخول الي احد مكاتب الحكومة في منطقة جبل اولياء (45 كلم جنوب العاصمة الخرطوم )وهي لا ترتدي غطاء على رأسها.

 

وقدمت للمحكمة بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تحاكم النساء بالجلد او الغرامة المالية في حال ادانتهن بتهمة ارتداء زي غير لائق.

 

وقالت اميرة لفرانس برس "ان هذا القانون يحيل المرأة السودانية من ضحية الي مجرمة كما انه وضع لاذلال كرامة الانسان السوداني".

 

وافاد احد صحافي فرانس برس ان الشرطة نفذت اجراءات امنية مشددة حول مبنى المحكمة ورابطت خارج المبنى شاحنتان تجملان افرادا من شرطة مكافحة الشغب ومنع الصحافيون من الدخول الي فناء المحكمة الخارجي.

 

وسمح فقط بدخول اميره وهيئة الدفاع عنه الي قاعة المحكمة.

 

وتنص بعض مواد القانون الجزائي الذي اعتمد في 1991، بعد عامين من الانقلاب الذي قاده الرئيس عمر البشير بدعم من الجيش والاسلاميين، على انزال عقوبة الجلد لدى مخالفة القواعد الاخلاقية.