أبوالغار

قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، عضو لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن هناك اتجاها عاما بين الأعضاء إلى عدم المساس بالمادة الثانية فى الدستور، لتبقى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وإلغاء أى تعدد للمصادر التشريعية الأخرى.

وأضاف «أبوالغار»، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أمس، أن مصر ستظل إسلامية، ولن يصدر فيها أى قانون مخالف للشريعة، نافيا وجود أى مبادرة من قِبَل أعضاء اللجنة أو حزب النور، السلفى، لمناقشة المادة الثانية أو أى مواد خلافية حتى الآن.

وتابع «أبوالغار»: «هناك اتفاق على وجود مادة بالدستور، لتحصين منصب شيخ الأزهر، وعدم عزله، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية». وشدد على تأييده إلغاء مجلس الشورى، موضحاً أن المجلس لم يكن له أى دور فى الفترات السابقة، ويتسبب فى إهدار أموال الدولة.

فى سياق متصل، عقدت لجنة الحوار المجتمعى، المنبثقة عن لجنة الخمسين، أولى جلسات استماع المقترحات الخاصة بالدستور، والتقت وفدا من العاملين بمجال الزراعة، لتستمع إلى المشاكل التى تواجههم ومطالبهم فى الدستور.

وشهدت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين، فى اجتماعها، اتفاقا بين الأعضاء على الأخذ بالنظام المختلط، إلا أنها لم تحسم هل يكون أقرب للبرلمانى أم للرئاسى؟

وقال محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة، إنه تم التوافق بين الأعضاء على إقرار النظام المختلط، إلا أنهم انقسموا إلى فريقين: الأول يطالب بالأخذ بالنظام شبه الرئاسى ومبرراته أنه لا توجد فى مصر أحزاب قوية لتشكل برلمانا وحكومة، كما أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى سيجعل هناك استحالة لتشكيل أغلبية تقوم بتشكيل الحكومة.

وأضاف «عبدالعزيز» أن الفريق الثانى يرى الأخذ بالنظام شبه البرلمانى، خوفا من ظهور ديكتاتور جديد، حتى لا تتكرر تجربة نظام «مبارك». وتابع «عبدالعزيز» أن اللجنة تطرقت للحديث عن كيفية محاسبة رئيس الجمهورية، واقترح البعض أن تكون المحاسبة شعبية أو مؤسسية عبر البرلمان، واقترح آخرون أن تكون عبر إنشاء محكمة، لمحاسبة رموز النظام الحاكم سياسياً وجنائياً.