أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بندب المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الاستئناف، كقاض للتحقيق في الوقائع المبلغ بها ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمتعلقة بوجود " أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة " بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري ، خلال فترة تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.وتشمل البلاغات محل التحقيق "وقائع تنصت واستغلال النفوذ" .

وسبق للمستشار هشام بركات النائب العام أن تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، اثر اكتشافه بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.

وكان قد تم مؤخرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.

يشار إلى أن المستشار محمد شيرين فهمي سبق وأن جرى انتدابه للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد 75 قاضيا، لاتهامهم بمزاولة نشاط سياسي والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين وتحبيذ أفكارها.