أوصى المستشار إسلام توفيق مفوض الدولة بإصدار حكما قضائيا بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وطالب في التقرير الذي أعده في القضية هيئة المحكمة بحل الجمعية وإغلاق مقرها «مكتب الإرشاد بالمقطم»، وتصفيتها بتعيين مصفي للجمعية للقيام بدورة المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 .

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة قد أحالت جميع الدعاوى التى تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .