موسى في الخرطوم اليوم واقتراح عربي لإسقاط التهم عن البشير



محيط: يصل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد لإطلاع الرئيس السوداني عمر البشير على نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والذي عقد مساء أمس السبت بالقاهرة بناء على طلب السودان لمناقشة تداعيات الأزمة التي فجرها طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو باعتقال البشير بزعم تورطه في جرائم إبادة في إقليم دارفور.

وذكرت تقارير صحفية أن وزراء الخارجية العرب ناقشوا في اجتماعهم الطارئ اقتراح عقد تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية يقضي بإسقاط الاتهامات عن البشير مقابل تسليم الخرطوم متهمين آخرين بارتكاب جرائم حرب في دارفور هما: وزير الشئون الإنسانية أحمد هارون، وزعيم ميليشيات الجنجويد علي شكيب.

وتسبب الخلاف بشأن هذا الاقتراح في تأخير الاجتماع الذي شهد انقساماً عميقاً توقع مراقبون ألا يتم حسمه إلا في المباحثات المقرر إجراؤها اليوم في الخرطوم بين البشير وموسى.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "رئيس الوفد السوداني للاجتماع وزير الدولة للشئون الخارجية السماني وسيلة لم يقبل هذا الاقتراح الذي حظي بقبول دول أساسية بينها مصر والسعودية، خصوصا أن حسم مصير مثل هذه الصفقة يحتاج إلى قرار لا يمكن اتخاذه إلا من قبل الرئيس البشير نفسه".

وأوضحت المصادر أن عمرو موسى سيناقش مع البشير الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة التي تسبب فيها قرار المدعي العام للمحكمة مورينو أوكامبو باعتقال الرئيس السوداني ومصادرة أمواله وتجميد حساباته المصرفية.

من جانبه، أكد موسى أن موضوع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف عدد من المسئولين السودانيين يتعلق بعدد من الاعتبارات منها الحصانة المفروضة لرؤساء الدول وفي نفس الوقت كيفية التعامل مع الوضع فى إقليم دارفور، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار التداعيات السياسية الخطيرة لهذا الإجراء والمحاولات الجارية للمصالحة الدارفورية وتحقيق الاستقرار في السودان واستبعاد جميع العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى قلاقل.

وأضاف موسى أن "موقف الجامعة العربية تحدده اعتبارات كثيرة وخصوصا في ما يتعلق بموقف الحكومة السودانية التي ليست عضوا في نظام المحكمة الجنائية الدولية".

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اجتمع مع السماني وسيلة قبل ساعة واحدة من اجتماع وزراء الخارجية العرب، وعقب اللقاء قال وسيلة، الذي بدا متجهما في تصريح مقتضب للصحفيين، إن "المشاورات مع مصر تناولت آخر تطورات الموقف والاجتماع الوزاري العربي"، مؤكداً أن الموقف العربي "متحد تماما" بشأن الأزمة السودانية.

وقال وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم الاستثنائي إن قرار المحكمة "يحمل في طياته أبعادا سياسية، ويزيد من تعقيدات مشكلة دارفور، والحل السياسي للمشكلة". ودعا الوزراء المحكمة إلى إعادة النظر في قرارها، كما طالبوا مجلس الأمن الدولي بمراجعة مواقفه من الخرطوم.

وحذر الوزراء من أي قرار يتجاوز نظام روما الأساسي الذي ينص على التكامل بين دور المحكمة الدولية والنظام القضائي الوطني، وطالبوا المجتمع الدولي ومنظماته برفض أي محاولة لتسييس قرارات المحكمة. وكانت دول عربية مشاركة في الاجتماع تقدمت باقتراحات، بينها تشكيل لجنة تقصي حقائق في دارفور لقطع الطريق علي أي ادعاء.

وقال وزير الشئون الخارجية الجزائرية مراد مدلسي في الاجتماع الطارئ: "إنها لحظة عسيرة تلك التي نجتمع فيها اليوم وأمتنا العربية تعرف من جديد ظرفاً خطير جداً.. لقد تفاجئنا بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تجاه الرئيس عمر البشير والذي نشيد دائماً بتعامله الإيجابي مع قرارات الشرعية الدولية وجهوده المخلصة لإيجاد التوافقات المطلوبة والحلول السلمية لإخماد بؤر التوتر في ربوع السودان".

وشدد الوزير على أن طلب المدعي العام توقيف البشير سيعيق الجهود المبذولة لإحلال السلام في دارفور «وهو ما يجعلنا نتساءل عنل خلفيات القرار وأبعاده الحقيقية وانعكاساته على أمن السودان وسيادته".

ونقلت صحيفة "الحياة "اللندنية عن الوزير الجزائري قوله، بقدر ما نجدد في هذا المقام تضامننا الكامل مع الشعب السوداني وقيادته في مواجهة التحديات التي تعترضه فإننا نرى أنه لا سبيل لإيجاد التوافقيات المطلوبة في شأن الخلافات والأزمات القائمة في السودان إلا من خلال الاستمرار في الحوار الجاد وتهدئة الخواطر وخلق الظروف المواتية لإيجاد السلام المنشود.

إلى ذلك استبعد المبعوث السابق للأمم المتحدة في السودان يان برونك حضور الرئيس السوداني إلى لاهاي. وقال "هذا أمر يصعب تصديقه وهناك بالطبع أعداد كبيرة من الناس قد قتلوا في دارفور ولكن يبقى السؤال المفتوح هل البشير شخصيا مسئول مسئولية قانونية حيال تلك الجرائم. وهذا ما لا أستطيع تأكيده أو نفيه". وأضاف "بعد أن اطلعت على الوثائق التي قام أوكامبو بإبرازها للمحكمة لم أجد ما يؤكد ذلك".

وفي سياق متصل أكد دبلوماسي عربي ببعثة جامعة الدول العربية ببروكسل لصحيفة "الوطن" السعودية، أن الصين وروسيا قدمتا تعهدات للسودان باستخدام حق الفيتو أمام مجلس الأمن في حال إحالة أمر اعتقال البشير إلى التصويت أمام المجلس.