عندما قال جون كيري إن الجيش يعيد الديمقراطية في مصر، اعتبر مراقبون ذلك دعمًا صريحًا لخطوة عزل محمد مرسي، لكن وزير الخارجية الأميركي تراجع عمّا قال، وأبدى تأييده لجمع كل أطراف الخلاف والتوصل إلى تسوية.
لندن: يسعى وزير الخارجية الاميركي جون كيري على ما يبدو للنأي بنفسه عن تصريحات ادلى بها واعتبرت مؤيدة لإطاحة العسكر بالرئيس المدني في مصر.
وقد حاولت واشنطن جاهدة للتعبير عن موقف متماسك بشأن الوضع في مصر، حيث قام الجيش بعزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي تحت ضغط التظاهرات الشعبية الحاشدة.
والخميس أثار كيري اثناء زيارة الى باكستان مزيدًا من الارباك بقوله ردًا على سؤال في مقابلة تلفزيونية حول السبب الذي حال دون اتخاذ واشنطن موقفًا واضحًا بشأن تدخل الجيش ضد حكومة مرسي المنتخبة، إن الجيش المصري بعزله مرسي يعمل على "اعادة الديمقراطية".
وقال كيري الخميس: "لقد طلب ملايين الملايين من الناس من الجيش التدخل لأنهم كانوا جميعًا خائفين من الدخول في حالة من الفوضى والعنف"، مضيفًا: "والجيش لم يستولِ (على السلطة) حتى الآن حسب علمنا. هناك حكومة مدنية تدير البلاد. وفي الحقيقة فإنهم يعيدون الديموقراطية".
وذلك التصريح أغضب انصار مرسي في جماعة الاخوان المسلمين واساء الى محاولات سابقة للولايات المتحدة لإبداء موقف حيادي من النزاع من خلال دعوتها الطرفين الى عدم اللجوء الى العنف.
وغداة هذا التصريح، وصل مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز مساء الجمعة الى القاهرة في زيارة مفاجئة وأجرى السبت محادثات في اطار الجهود الرامية الى حل الازمة.
وامس الجمعة --وفي اطار تجمعات جديدة مناهضة للولايات المتحدة في القاهرة-- بدت لهجة كيري موزونة اكثر، لكن رسالته ظلت غير واضحة. وقال في لقاء مع صحافيين في لندن "إن مصر بحاجة للعودة الى وضع طبيعي جديد".
وقال كيري في ختام لقاء مع نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان إن على مصر أن"تبدأ في اعادة الاستقرار لكي تكون قادرة على جذب رجال الاعمال والناس الاكفاء للعمل. هذه اولوية كبرى".
واكد الوزير الاميركي "أننا سنعمل بقوة وبشكل حثيث لجمع كل الاطراف من اجل التوصل الى تسوية سلمية تتيح للديموقراطية أن تتطور وتحترم حقوق الجميع". مضيفًا "أن آخر ما نريده هو حصول المزيد من العنف".
وقال نظيره الاماراتي إن المجتمع الدولي لا يريد رؤية أحد "يوقف مصر من سلوك الطريق الواجب سلوكه، وذلك سيتم فقط عندما (يدخل) كل الافرقاء في حوار شامل".
وقال عبد الله بن زايد آل نهيان "نريد أن نطمئن الى أن الحكومة الموقتة في مصر ستنجح في قيادة مصر نحو مستقبل افضل ... "نريد أن نرى وضعاً طبيعياً في مصر لأن اعادة الامور الى طبيعتها، هي الطريق الوحيد نحو تقدم مصر".
واطلقت الشرطة الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مؤيدين لمرسي حاولوا اقتحام مدينة الانتاج الاعلامي، غرب القاهرة. واعلنت الشرطة عن اصابة مجند برصاص الخرطوش وتوقيف 31 شخصًا.
وتجمع بضعة آلاف من انصار مرسي مساء الجمعة امام مبنى القيادة المشتركة للقوات المسلحة والمخابرات العسكرية في ضاحية مصر الجديدة لفترة وجيزة ثم تفرقوا.
كما توجهت تظاهرة ضمت مئات من انصار مرسي نحو مبنى جهاز الامن الوطني في ضاحية مدينة نصر بالقرب من اعتصام رابعة العدوية، وذلك في ظل انتشار كثيف لمدرعات الشرطة.
وكان من المقرر أن تتجه مسيرة ثالثة نحو دار الحرس الجمهوري، لكن مدرعات للجيش والشرطة اغلقت كل الطرق المؤدية للمكان.
وتعد دولة الامارات العربية المتحدة من مؤيدي النظام العسكري الجديد في مصر. وقد ارسلت مع السعودية مساعدات بقيمة ثمانية مليارات دولار الى النظام الجديد.
كما تقدم الولايات المتحدة مساعدة الى الجيش المصري بقيمة 1,3 مليار سنويًا، تعد ثاني اكبر المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن بعد تلك التي تمنحها لإسرائيل.
لكن نظرياً يمنع القانون الاميركي الادارة من مساعدة أي قوات عسكرية تقوم بانقلاب ضد سلطات مدنية.
وللالتفاف على ذلك، ولإبقاء نفوذها على الجيش الذي يعتبر الآن لاعبًا اساسيًا في مصر، سعى البيت الابيض ووزارة الخارجية الاميركية الى عدم وصف ما جرى بالانقلاب.
لكن مع ضلوع القوات المصرية الآن في اطلاق نار على انصار مرسي ومع تنامي دور قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي كشخصية وطنية، بدأ هذا الموقف يبدو مهتزًا بعض الشيء.
وكانت الولايات المتحدة داعمًا أساسيًا للرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال ثلاثة عقود حتى الاطاحة به تحت ضغط الشارع قبل سنتين --مع دعم متأخر للجيش.
وقال مسؤول منظمة هيومن رايتس ووتش نيل هيكس إنه "أمر مثير للصدمة أن يستخدم الوزير كيري عبارة +إعادة الديمقراطية+ لوصف الاحداث في مصر بعد العنف الخطير الذي شهدته مصر، حيث قتل مناصرون للرئيس المنتخب المعزول محمد مرسي بعد أن اطلقت قوات الامن المصرية النار عليهم".
وقتل اكثر من 250 شخصًا منذ شهر في الاشتباكات بين الشرطة والاسلاميين، وفي هجمات على قوات الشرطة والجيش في شمال سيناء. وبين الضحايا 50 متظاهرًا قتلوا في مواجهات امام مقر الحرس الجمهوري.
