صنعاء- آفاق

1

دعت منظمة الدفاع عن حقوق الهاشميين في اليمن، كافة المنظمات والهيئات والنقابات والناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى مساندة جهودها لمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأركان حكمه أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة حصل موقع "آفاق" على نسخة منه إن "ما يمارسه النظام ضد فئة الهاشميين وما يحدث من حرب في صعدة عبر قصف المدن والقرى وتدميرها وإباحه أعمال السلب والنهب في بيوت الهاشميين وتشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى الاعتقالات والإخفاءات القسرية كل تلك أعمال يجرمها القانون الدولي وتستدعي من جميع المنظمات الحقوقية مساندة الجهود الرامية إلى محاكمة صالح وأعوانه".


ودعا بيان المنظمة إلى "فضح النظام أمام المجتمع الدولي من خلال إثبات انه نظام ديكتاتوري" ولفت إلى أن "الديمقراطية في اليمن مجرد شعار زائف يستخدمه النظام من اجل الحصول على مساعدات دولية".


ووجهت المنظمة اتهامات بارتكاب تلك الجرائم إلى كل من رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي وصفته بصدام الثاني، بالإضافة إلى نجل صالح العقيد احمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس، الذي وصفه البيان بـ"شارون اليمن"، وكذا اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، الذي نعته البيان بـ"علي كاتيوشا"، بالإضافة إلى العقيد عمار محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس نائب رئيس جهاز الأمن القومي، الموصوف في البيان بـ"سبعاوي اليمن"، وغالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي، "صديق العمر"، بالنسبة للرئيس على حد وصف البيان.


ودعت المنظمة إلى العمل على إخراج حرب صعدة من الشأن الداخلي وجعلها شاناً عالمياً. وجاء في البيان "انطلاقا من هذا فان منظمة الدفاع عن حقوق الهاشميين في اليمن تطالب المجتمع الدولي اخرج حرب صعدة من الشأن الداخلي و جعلها شانا عالمي كون ارتكاب المجازر بحق الموطنين و انتهاك الحريات الدينية و الصحفية و السياسية مستمر وفي تزيد و تطلب المنظمة من مجلس الأمن الدولي إرسال قوة دولية (قوة سلام دولية) إلي كلا من محافظة صعدة و محافظة عمران و مديريه بني حشييش في محافظة صنعاء من اجل تحقق السلام في المناطق المشتعلة.


وطالبت منظمة الدفاع عن حقوق الهاشميين في اليمن من دولة قطر كشف المسؤول عن إفشال الوساطة القطرية.


كما طالبت المنظمة من منظمة الحريات الدينية التي أصدت تقريرا العام الماضي تشيد بالحرية الدينية في اليمن إلى "إعادة تقييم الحرية الدينية بعد تعرض أتباع المذهب الزيدي إلى انتهاكات و اعتقالات ومنع من ممارسة الشعائر الدينية".