كابول، أفغانستان (CNN) -- اتهم نواب أفغان الثلاثاء وكالة الاستخبارات الباكستانية مباشرة بوقوفها خلف عدد من الهجمات الدموية في أفغانستان مؤخراً، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التوتر بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

وهاجم البرلمانيون الأفغان باكستان ووصفوها بأنها "أكبر مركز لتغذية وتصدير الإرهاب والمتطرفين للعالم عموماً، ولأفغانستان على وجه الخصوص."

ووجهت الحكومة الأفغانية الاتهام القاسي للغاية بحق باكستان في مشروع قرار أصدرته الاثنين جاء فيه إن أفغانستان ستقاطع سلسلة لقاءات مع باكستان ما لم تتم استعادة "الثقة المتبادلة."

وفي الأسابيع الأخيرة، شن مسلحون متشددون سلسلة هجمات دموية في أفغانستان أسفرت عن مصرع عشرات الأشخاص، ومن بينها، هجوم استهدف نقطة عسكرية حدودية الأحد، ما أدى إلى مقتل تسعة جنود أمريكيين، إضافة إلى هجوم انتحاري استهدف السفارة الهندية في كابول ما أدى إلى مقتل 58 شخصاً.

وجاء في القرار الحكومي إن هذين الهجومين، إلى جانب محاولة اغتيال الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، في السابع والعشرين من إبريل/نيسان الماضي، تشكل "دليلاً على محاولات أجهزة الاستخبارات الباكستانية ISI لإعادة احتلال أفغانستان وحرمان الشعب الأفغاني من حقه على ممارسة سيادته الوطنية."

كما نفى وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس، أن عملاء أجانب يقفون وراء الانفجار الذي استهدف السفارة.

يذكر أن المدارس الدينية في باكستان، ساهمت في إعداد وتدريب المقاتلين ضد الوجود السوفيتي في أفغانستان خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي.

وبعد استيلاء حركة طالبان على البلاد وفرضها نظاماً متشدداً، كانت باكستان واحدة من دول قليلة اعترفت بنظام الحركة، الذي تمت الإطاحة به في العام 2001، إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي استهدفت مدناً أمريكية.

ورغم أن باكستان أوقفت دعمها للحركة بعد تلك الهجمات، فإن أفغانستان مازالت تتهمها بدعم المسلحين، الذي أقاموا لهم ملاذاً آمناً بالقرب من الحدود المشتركة، في المنطقة الخاضعة لسيطرة القبائل والخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية.

وكانت دراسة صادرة عن مركز أبحاث ودراسات أمريكي، صدرت الشهر الماضي، قد عززت من اتهامات الحكومة الأفغانية لباكستان.


وقالت الدراسة إن أعضاء في أجهزة الاستخبارات الباكستانية والمقاتلين شبه الرسميين، الموالين للحكومة، قدموا المساعدة للمسلحين في أفغانستان.