عدلت جبهة الانقاذ الوطني ابرز قوى المعارضة المصرية الاربعاء موقفها من الاعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور الذي كانت اعلنت "رفضه" مساء الثلاثاء موضحة انها "لا توافق" على بعض مواد الاعلان وستقترح "تعديلات" عليها. وكانت الجبهة التي يراسها حتى الان محمد البرادعي الذي عين في منصب تائب الرئيس للشؤون الخارجية، اعلنت الثلاثاء في بيان "رفضها للاعلان الدستوري". واعربت عن الاسف لعدم التشاور معها قبل اصدار الاعلان.   واكدت جبهة الانقاذ الوطني الاربعاء انتقادها لعدم التشاور معها لكنها عدلت موقفها الرافض للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الجديد والذي يهدف الى العبور بالبلاد التي تشهد توترا شديدا مرحلة انتقالية جديدة هذا العام. واوضحت الجبهة في بيان "تؤكد جبهة الإنقاذ أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الاخير" مضيفة انه "في اعقاب اجتماع لقادة الجبهة مساء الثلاثاء (..) بمقر حزب الوفد، اتفق الحضور على أن المسؤولين عن صياغة الاعلان الدستوري تجاهلوا كذلك التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية، على عكس الوعود السابقة".   واضافت "ولذلك صدر الاعلان متضمنا مواد لا نوافق عليها، وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها، وأخرى تحتاج إلى تعديل" مضيفة ان قادة الجبهة قرروا "ارسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه وجهة نظرها التفصيلية بشان الإعلان الدستوري". وصدرت عن حركة تمرد الذي كانت شرارة التظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي ادت الى عزل محمد مرسي في 3 تموز/يوليو، الثلاثاء انتقادات مماثلة.   اما جماعة "الاخوان المسلمون" وحزبها "حزب الحرية والعدالة" فقد رفضا قطعيا الاعلان. وليل الاثنين الثلاثاء اصدر الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور اعلانا دستوريا.   وينص الاعلان الدستوري على تعيين لجنة دستورية في اقل من 15 يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها على الدستور الى الرئيس الانتقالي. ويقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين اي اوائل 2014.   ويتم الدعوة لانتخابات رئاسية وتحديد موعدها بعد اسبوع على الاكثر من انعقاد اول جلسة لمجلس النواب الجديد المنتخب.