لأهرام الجديد الكندي:أصدرت محكمة مصرية حكماً الثلاثاء، يلزم الرئيس محمد مرسي، بكشف نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في رفح بشمال سيناء، في أغسطس الماضي، والذي أسفر عن مقتل 16 جندياً، والذي أثار اتهامات من قبل بعض المعارضين لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأن لها دور في الهجوم
كان النائب مجلس الشعب المنحل والمعارض البارز “حمدي الفخراني” قد أقام دعوي أمام القضاء الإداري يطالب فيها “مرسي” بكشف التحقيقات في حادث مقتل 16 من جنود وضباط القوات المسلحة في رفح، وقال في سبب الدعوة أن القضية قضية شأن عام ويجب كشف التحقيقات فيها ليعرف الشعب كل الحقائق، وجاء قرار المحكمة بإلزم “مرسي” بكشف التحقيقات في قضية مقتل الجنود، وهي تعد ضربة قوية للإخوان نظرا لتورط حماس في المذبحة كما تشير التحقيقات. وقالت المحكمة في حكمها الصادر اليوم أن لمصريين الحق في معرفة تفاصيل ما جري في شأن التحقيقات بأعتبار ان هذا الأمر يهم كل المصريين، ولهم كل الحق في الإطلاع علي الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها علي ضوء نتائج التحقيقات، وهنا لو نظرنا نظرنا قانونية للحكم لوجدنا أن المحكمة لم تلزم مرسي بكشف التحقيقات فقط، بل طالبته بكشف التدابير والإجراءات التي أتخذتها مؤسسة الرئاسة في ضوء النتائج!!!!. هذا وقد كان الرئاسة قد تعهدت بكشف التحقيقات والنتائج والإجراءات التي ستتخذها بشأن هذه الواقعة ولكنها أبدا لم تنفذ وعودها والآن اصبحت ملزمة بقوة القانون لتنفيذ قرارات المحكمة

يتزامن الحكم في الدعوى، التي طلب صاحبها بيان ما إذا كان “هناك تقصير في المسؤولية للكشف عن حقيقة الجريمة من عدمه”، تعرض معسكر للأمن المركزي في منطقة “الأحراش” برفح، لهجومين على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية، ضد القوى الأمنية في شمال سيناء في تعديدات متكررة ومتزايدة ضد رجال الأمن في سيناء