قيادي إخواني يمنح الجماعة 60 يوما قبل إشهاره "جمعية الإخوان الخيرية"


كشف الدكتور السيد عبد الستار المليجي عضو مجلس شورى "الإخوان المسلمين" عن تقدمه بمقترح للمرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف وأعضاء مكتب الإرشاد للفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي، من خلال إنشاء جمعية خيرية دعوية تعمل بموازاة الجناح السياسي للجماعة ولكنها منفصلة عنه إداريا وتنظيميا وماليا .
وقال المليجي في تصريح خاص لـ "المصريون" إنه حصل على تأييد جارف لمقترحه من قطاع الشباب، وجيل الوسط بجماعة "الإخوان"، وقطاع كبير من شيوخ الجماعة، فضلا عن دعم الفصائل والتيارات السياسية على اختلاف مشاربها وانتماءاتها. وأكد أنه منح قيادات الإخوان مهلة 60 يوما للرد على مشروعه الذي تقدم به منذ 40 يوما، وأضاف: إذا لم أحصل على رد من الجماعة خلال فترة الـ 20 يوما الباقية، سأبدأ على الفور التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار جمعية الإخوان الخيرية.
وأعرب المليجي عن اعتقاده بأن الدولة لن تعرقل هذه الخطوة التي تهدف إلى العمل الدعوي والخيري في النور، وفي إطار من الشرعية وتحت مظلة القانون، وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تنهي حالة الاحتقان التي تعيشها مصر والمطاردات الأمنية التي تواجهها الكوادر المنتمية لـ "الإخوان".
وندد القيادي الإخواني بما أسماه بـ "الثنائية القطبية التي تعيشها البلاد"، مشيرا إلى الحزب "الوطني" والإخوان"، محذرا من أن هذا الأمر يضر بالمصلحة الوطنية لمصر، وبالأمن القومي للبلاد ويصب في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل اللذين يغذيان هذه "الثنائية الشاذة".
وقال إن انخراط "الإخوان" في العمل الدعوى، سينزع الفزاعة التي يستخدمها النظام الحاكم في التلويح بخطر الإسلاميين خاصة "الإخوان" لتخويف الخارج من خطر وصولهم إلى السلطة، وتخويف المواطنين والتيارات والقوى السياسية في الداخل من أن وصولهم سيؤدي إلى تأميم الحياة السياسية.
من ناحية أخرى، انتقد المليجي مشروع برنامج حزب "الإخوان"، وقال إن هذا ليس برنامجا وإنما هو "لعب عيال"، مشيرا إلى أن واضعيه غاب عنهم الهدف من وراء طرحه، وأثاروا استفزاز جميع فئات المجتمع ومكوناته، واصفا البرنامج بأنه يشكل نوعا من الوصاية على الشعب المصري، الذي من حقه أن يختار من يشاء لمنصب الولاية العامة.
وانتقد استبعاد البرنامج غير المسلم والمرأة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال إن الشعب وحده هو الذي يحق له أن يختار من يري الأصلح لشغل المنصب، ولا مانع من تولي امرأة أو قبطي المنصب ما دام جاء هذا باختيار شعبي. وكشف المليجي عن أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس شورى الجماعة لم يطلعوا على برنامج الحزب، الذي أثار عند طرحه في أواخر العام الماضي جدلا في أوساط النخبة السياسية والمثقفين.
وطالب الجماعة بأن تسلك الطرق الشرعية وتلتزم بها، "لأنه من العار أن نتحدى القانون حتى وإن لم نكن نرضي عنه"، محذرا من أن هناك ما يسمى بـ "التنظيم السري داخل الجماعة يحاول جرها للصدام مع الدولة، وهو ما يهدد بكارثة، لأن الجماعة مهما كانت شعبيتها وقوتها فلن تكون بقوة الدولة التي تملك جيشا وأجهزة أمن، وتسخر وسائل الإعلام المملوكة لها في أي حرب يخوضها النظام الحاكم