محمد سعد خطاب



مليارات ساخنة تقترب كثيرا من خطورة أموال المخدرات في انها ارباح مهولة وبالمليارات دون جهد حقيقي او استثمار مفيد، مجرد "استثمار" في علاقة خاصة مع مسئول يملك حق تخصيص أراضي الدولة ويقبل أن يحصل بذمته الواسعة الرحبة علي عمولته من الباطن، ثم تأخذ الأوراق طريقها إلي الأدراج مع نسيان هذه الأرض لسنوات تتحمل خلالها الدولة تكاليف مد المرافق وتجهيز المنطقة ليرتفع السعر عشرة أضعاف أو مائة ضعف، خلال فترة النسيان يقترض السمسار المحظوظ "بضع مئات" من ملايين الجنيهات من البنوك العامة، بضمان الأرض "العامة" التي خصصت له بقرار غالبا ليس فوق الظنون السيئة التي يثبت صحتها فيما بعد، وسنوات أخري يرتفع سعر الأرض علي أكثر وأكثر، فتجري عملية إعادة "تقييم" محبوكة، يعقبها قرض جديد يعادل القيمة الجديدة، وقد يحدث هذا عدة مرات قبل أن تباع الأرض في صفقات تدر مليارات ويسميها أصحابها "فرص العمر" التي لا تتكرر!

باختصار عندنا "أثرياء كثيرون" جمعوا ثرواتهم دون عمل فعلي، فقط استغلوا حالة "سيبان عام"، أرض بلا صاحب، وأموال ساخنة وسريعة..

فساد وقح تتراكم بسببه الثروات بلا تكاليف في عمليات يمكنك أن تسميها في أكثر التقديرات تحفظا عمليات "نهش لحم بلد مخطوف"، لصالح نخبة لا تتجاوز 1% من الشعب، والأخطر أن اللحم المرمي في الشارع صار الآن فرصة كبيرة لمغامرين عرب أيضا!


يقال، ويمكن إثباته بالحسابات الدقيقة إن معتز رسلان السعودي الكندي ربح أكثر من مليار جنيه خلال 10 سنوات دون أي استثمار حقيقي او جهد في التنمية.

كان رسلان قد حصل علي 63 فدانا (265 الف متر مربع تقريبا ) في التجمع الخامس بسعر المتر 150 جنيها، دفعها بأقساط مريحة، ويعرضها الآن للبيع حيث بسعر المتر في تقديرات مبدئية 4500 جنيه.

والسؤال: كيف حصل رسلان علي 63 فدانا من الأرض؟!

قد نعود قليلا إلي أيام الدكتور إبراهيم سليمان حين تولي وزارة الإسكان، وكانت «أيام علي البحري»..لكل من يريد أن ينهش "قضمة" من اللحم!

لكن قبلها ارتبط الدكتور سليمان بعلاقة خاصة مع رسلان تلميذه السعودي الطالب في كلية الهندسة جامعة عين شمس، والمولود لأب سعودي وأم مصرية، والمقيم مؤقتا في مصر، وحين تولي سليمان وزير الإسكان أسس "معتز" علي الفور شركة وحصل باسمها علي قطعة الأرض رقم (8) بالتجمع الخامس في الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية، ومساحتها 36 فدانا بغرض إقامة مدينة ترفيهية، ثم حصل علي قطعة أخري مساحتها 12 فدانا لإقامة مشروع سكني، أي خصصت له وزارة إبراهيم سليمان 48 فدانا علي مرتين، أو بمعني أصح وهبته صفقة العمر كما يحلو له ان يصفها، وكان سهلا أن يرفع نصيبه من أرض التجمع الخامس إلي 63 فدانا.

وكالعادة لم يجر "معتز" أي استثمار، ولم يغير شيئا في طبيعة الأرض التي حصل عليها بسعر 150 جنيها للمتر، فقط انتظر وصبر وترك الأرض تنضج وتثمر وتتحول إلي ذهب وياقوت ومرجان "أحمدك يا رب"، فيما تولت الدولة مد المرافق الكاملة لها من أموال دافعي الضرائب الغلابة والمساكين!

الآن بدأ "السيد" معتز إجراءات بيع الأرض بعد أن طابت تماما وصارت تستحق بجد لقب صفقة العمر حيث وصل سعر المتر المبدئي الي 4500 جنيه، وهو ما يعني ان معتز رسلان الذي حصل علي 48 فدانا (265 الف متر مربع تقريبا) بإجمالي 30 مليونا و240 الف جنيه دفعها بالتقسيط المريح، حيث دفع 10% من قيمة الارض عند التعاقد ثم دفع 15% من قيمتها بعد عام من التعاقد، واستكمل دفع باقي المبلغ علي 10 سنوات وباقساط مريحة، سوف يبيعها الآن بسعر مبدئي يبلغ ملياراً و193 مليون جنيه ويربح دون جهد او استثمار حقيقي او دور في التنمية أكثر من مليار جنيه، "مجرد مليار جنيه يا حرام".

خالف معتز كل اشتراطات العقد خلال خمس سنوات ولم يتعرض للإجراءات القانونية المعتادة التي يعانيها مواطنون غلابة حصلوا علي مئات أمتار لبناء بيوت لعائلاتهم، ولم يتم سحب الأرض منه أو التهديد بسحبها، ولم يعترض مسئول واحد علي إجراءات التسقيع التي تمت بعلم الجميع ودون ان يجرح ذلك ضمير أي مصري، فربما التسقيع في عرف الحكومة حلال ولم ينزل به نص يحرمه!

صار الرجل المحظوظ "مليارديرا" بأرض المصريين وأموال المصريين دون أن يتعب نفسه في تصنيع أو استزراع أرض صحراوية أو وجع دماغ من هذا النوع، ولماذا أصلا يتعب قلبه والفلوس ستنزل علي رأسه مثل المطر وهو قاعد في الشمس جنب الأرض ؟!


حكاية الأخوان كرارة واحدة من الأساطير العجيبة في ملف "تسقيع اراضي الدولة"، بعد الحصول عليها بتراب الفلوس.

والأخوان كرارة كانا يعملان ضابطي شرطة عاديين ووالدهما مجرد مقاول عادي حجم أعماله ليس كبيرا، لكن فجأة خرج الأخوان علي المعاش وتسلما مسئولية أعمال الوالد، وبدءا الشغل الجد، من خلال شراء فيللات وقصور ممنوع هدمها واستعصي علي أصحابها الحصول علي "رخصة الهدم الذهبية"، وغالبا ما يضطرون الي بيعها بتراب الفلوس، و تعرف الأخوان علي الزعيم إبراهيم سليمان وزير الإسكان فراحت هذه التراخيص الذهبية تخرج من تحت الأرض في عمليات أشبه بالسحر الأسود، ومن لا يصدق يراجع قصة فيللا النقراشي التي هدمت، وكان من المستحيل هدمها طبقا للقانون، وما لا يهدم بالقانون يهدم بالسحر!

وبالطبع أزيلت الفيللات ونصبت بدلا منها أبراج هائلة، يقال إن عددا غير قليل من شخصيات ذات حيثية سكانية وسيادية قد أخذوا شققا فيها بأسعار مخفضة من باب التعاون في "حل" أزمة السكن المستعصية لهم!

ولم يقف الأمر عند هذا الحد لكنه تجاوزه الي عمليات أخري، فالرزق يحب الخفية وأراضي الدولة علي قفا من يشيل، فحصل الأخوان من شركتهما علي القطعة رقم 23 والتي تبلغ مساحتها 78 فدانا وتتميز بموقعها الفريد، وطبعا بتراب الفلوس150 جنيها للمتر، وهو ما يعني انهم اشتروا 3280 مترا بقيمة إجمالية بلغت 420 مليون جنيه، دفعوا منها 10% عند التعاقد (يعني 40 مليون جنيه)، ثم دفعوا 15% عند التسليم وخالفوا باقي اشتراطات التعاقد، ما يعني انهم سددوا ما يقرب من 25% فقط من الأرض التي يقترب سعر المتر فيها الآن من 6 آلاف جنيه..

وكما يقولون في الأمثال "البحر يحب الزيادة"، توسع الأخوان في شراء أرض الدولة وتسقيعها، ليس فقط في التجمع الخامس، ولكن في مناطق أخري، منها مارينا، بل أنهم حصلوا علي المبني الملحق بالمبني التجاري الخاص بمارينا واستخدموه مطعما بعد تجهيزه علي نفقة وزارة الإسكان ثم امتد نفوذهم الي المبني التجاري الرئيسي حيث تم تجهيزه وفرشه بقرار مباشر من وزير الإسكان السابق كفندق فايف ستارز علي نفقة الوزارة ثم تأجيره بأسعار مرتاحة ومريحة وتقدر تقول ببلاش كده لأصحاب شركة مكسيم المحظوظين الأخوان كرارة.

لكن لأسباب مجهولة سقط الأخوان في يد العدالة، ودخلا السجن في القضية رقم 1014 لسنة 2007 حصر أمن دولة عليا مدانين برشوة وإفساد موظفين عموميين في حي مصر الجديدة، وفي هذه القضية بالذات "فكت" الرقابة الادارية في تقريرها لغز تغول آل كرارة واحتفاظهم بالارض رغم مخالفاتهم الواضحة لشروط التعاقد، كما يفضح التقرير طبيعة القائمين علي كعكة اراضي وأملاك الدولة في مصر، حيث اكد تقرير الرقابة الإدارية في الصفحة الثانية من التحقيقات ان المتهمين دأبوا علي دفع مبالغ مالية وهدايا عينية علي سبيل الرشوة لبعض المسئولين ومهندسي التنظيم في احياء مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر، وجهازي القاهرة الجديدة والشروق للتغاضي عن المخالفات المرتكبة في شركاتهم والتغاضي عن سحب والغاء التخصيص للأراضي المخصصة لهم بالمدن الجديدة وانتهت مهلة البناء لها"!


هل تعرف من هو عماد الحاذق؟

هل سمعت هذا الاسم من قبل؟

هل يبدو غريبا عليك؟

لا يهم.. دعني أعرفك عليه، انه واحد من أغني واكثر واكبر رجال الأعمال الموجودين في الظل والذين تجاوزت ثرواتهم المليارات وكلها ثروات تحققت من صفقات ظل، وأراضي دولة اشتراها أو حصل عليها من خلال صديقه ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وحقق فيها ثروات مهولة ومخيفة..

نفس الحكاية السخيفة التي تفضح حجم الفساد في مصر.. الاستحواذ علي اراضي الدولة بتراب الفلوس ثم بيعها بأسعار الذهب، أو بأسعار أغلي من الذهب..

ولتعرف اهمية هذا الرجل لك ان تعرف أن وزير الإسكان حسب ما يتردد طلب من القيادة السياسية في صورة استئذان موافقتها علي أن يعمل مديرا لمجموعة الحاذق التي خصص لها الأراضي من قبل، لكن الطلب قوبل بالرفض، وحسب مصادر قريبة من مؤسسة الرئاسة كان الرفض شديدا للغاية ومهينا.. من هذا الحاذق الذي يتوسل وزير الإسكان السابق للعمل عنده؟

الإجابة تشير إلي رجل أعمال قد يبدو مجهولا لكن السيد الوزير السابق خصص له أجمل وأهم موقع في التجمع الخامس وهي منطقة "ليك فيو" أو منظر البحيرة" ومساحتها ما يقرب من 1000 فدان بسعر المتر 280 جنيها، نعم ألف فدان "ما هي أرض علي المشاع من يمد يده و"يشخلل" جيبه تبقي من نصيبه، وارتفعت المائتان وثمانون جنيها في عشر سنوات إلي 8000 آلاف جنيه تقريبا..هل تجارة المخدرات بكل مخاطرها - من مطاردة البوليس والإنتربول والتخزين والرعب - تكسب أكثر من ذلك؟! ولا يقف الأمر بينهما عند هذا الحد لكنه يتجاوزه الي ممارسات متشددة من وزارة الإسكان ضد شخصيات بارزة ومؤسسات مهمة لصالح الحاذق ولخاطر عيونه، ولعل إصرار الدكتور ابراهيم سليمان وقت أن كان وزيرا للإسكان علي سحب أرض نادي القاهرة الجديدة ومساحتها 55 فدانا وإعطائها مباشرة لصديقه الحاذق يبين مدي "الحظوة" التي كان يتمتع بها الرجل!

وقد تفسر لماذا يطلب السيد الوزير السابق الإذن بالعمل معه!

وفي الوقت نفسه تفضح تزاوج السلطة بالثروة المنهوبة من أراضي الدولة ولحمها وممتلكاتها!

فالسيد الوزير وقتها خصص له أيضا أرض الشيراتون علي ذات المحور واراضي الفيللات في التجمع الاول وفي المنطقة الجديدة بجوار الرحاب.... وأراضي أخري إن تعلموها تسوءكم وتكسر خاطركم يعلمها كل مسئولي الدولة ويسكتون..


هل يمكن أن يفتح الله علي موظف لا يملك من الدنيا غير راتبه مهما كانت قدراته ليصبح خلال 10 سنوات فقط مليونيرا.. هل يمكن ان يتحول ضابط شرطة الي مليونير يملك فيللا في مارينا وشقة فاخرة في عباس العقاد وأراضي في 6 أكتوبر وأراضي في كل مدن القاهره الجديدة دون أن يستخدم نفوذه أو يتورط في فساد؟ ما الحكاية؟

الحكاية هي أن عميد أمن دولة سابق، ويعمل الآن في تأمين الموانئ بعد قرار الوزير حبيب العادلي بنقله من موقعه المهم لتجاوزاته الخطيرة.

حتي عام 1998 كان يقيم في وحدة تعاونية بعمارات صقر قريش بالمعادي في العمارة 86 حصل عليها بعقد مزور وكانت العمارة تحت التشطيب وليس فيها مرافق ومساحتها لم تتجاوز 100 متر مربع وكان وحده يسكن في العمارة المهجورة لسوء حالتها نتيجة ضيق ذات اليد وعجزه عن توفير شقة أحسن..

كان ماهر قد سدد فقط 7 آلاف جنيه للشقة ثم استولي عليها دون استكمال الاجراءات واستخدم نفوذه في ارهاب الموظفين، لكن في عام 2000 فتح الله عليه حين وفرت له الظروف فرصة التعرف الي ابراهيم سليمان وكان مرشحا لمجلس الشعب وتولي هذا العميد مسئولية إدارة الحملة الانتخابية للوزير مع آخرين.

بعد الانتخابات فكر السيد الضابط في الاستفادة من بذخ وزير الإسكان السابق في توزيع أراضي وأملاك الدولة علي المحاسيب، كان السيد الوزير السابق له أعداء كثيرون وتفنن عقل الضابط في طريقة للاستحواذ علي قلب سليمان، وهي استخدم نفوذه في مراقبة ومتابعة خصوم سليمان ومنهم الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري المعروف، والدكتور مدحت الشاذلي استاذ الهندسة بجامعة القاهرة..

وفتح الله علي الضابط من وسع..

وحتي عام 2006 وقبل أن يزيحه حبيب العادلي من أمن الدولة كان العميد قد أصبح يمتلك شقة فاخرة علي مساحة 300 متر مربع في شارع عباس العقاد وفيللا ضخمة في مارينا، فضلا عن قطعة أرض 20 فدانا بجمعية 6 أكتوبر وهي القطعة م 1، وم2 امتداد حوض 8، و9، وحصل أخوه علي قطعة أرض أخري وهي القطعة م 1 امتداد حوض 9، وكذلك عدد من قطع الاراضي بالمدن الجديدة، ولك ان تعرف أنه حصل علي الفدان الواحد بسعر 50 جنيها ويعرضه الآن للبيع بمليوني جنيه عدا ونقدا، وهو ما يعني أنه حصل في صفقة واحدة مع الوزير علي 40 مليون جنيه، بخلاف الصفقات الاخري، وغير الوحدات السكنية في مشروعات وزارة الإسكان وهيئة التعاونيات والتي كان يتاجر فيها.


المهندسون المصريون حصلت العام الماضي علي أراض بالتخصيص في مدينة العبور رغم ملفها الأسود في التعامل مع الوزارة.

في نهاية العام الماضي خصصت وزارة الإسكان لشركة «المهندسون المصريون» قطعة ارض جديدة في مدينة العبور باسعار تنافسية.. هذا أمر عادي في ظل وزارة تري المستثمرين الذين يقبلون علي اراضي واملاك الدولة مستثمرين مغامرين ومحبين لتراب مصر..

لكن غير العادي ان شركة «المهندسون المصريون» شركة لها تعاملات سابقة وخالفت عشرات المرات الالتزامات والشروط التعاقدية وتورطت مثل كل حيتان الأراضي في تسقيع الاراضي وحققت ثروات من تسقيع وتقسيم الاراضي تجاوزت العشرة مليارات جنيه

وتعتبر قضية شركة "المهندسون المصريون" دلالة واضحة وفاضحة علي ذلك، وكانت بداية فضيحة "المهندسون" في قرار تأييد قرار النائب العام بفرض الحراسة والتحفظ علي اموال رئيس مجلس ادارة ورئيس البنك العقاري العربي واموال رجل الاعمال عمرو النشرتي وشقيقه بسبب الاستيلاء علي اموال البنك بضمانات وهمية كان أغلبها أراضي ملك الدولة.

وهنا انفتحت قضية القروض وملفاتها في البنك العقاري العربي حيث ظهرت للسطح قصة حصول شركة "المهندسون المصريون" علي قرض بلغ 2.7 مليار جنيه بضمان اراضي الدولة، وكانت الشركة قد حصلت علي قرار تخصيص من وزير الإسكان لثلاث قطع اراض مساحة الاولي منها 445 فدانا بمدينة العبور والثانية مساحتها 239 فدانا بمدينة الشروق وذلك في يوليو 1994 وحصلت الشركة علي القطعة الثالثة ومساحتها 77.2 فدان بالقاهره الجديدة في يوليو 1997 بإجمالي مساحات بلغت 800 فدان أي ما يقرب من ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستين الف متر مربع وحصلت الشركة علي المتر بسعر مخفض 50 جنيها تسدد علي دفعات حيث تدفع الشركة مبلغ 10% عند التعاقد ثم 15% خلال سنة من التوقيع علي العقد واستلام الارض، يمنح بعدها المستثمر فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد باقي الثمن علي 5 أقساط متساوية .

ويقضي العقد في البند الثامن منه علي ضرورة ان يقدم المستثمر للوزارة وقت توقيع العقد المستندات التي تؤكد قدرته المالية علي توفير التمويل اللازم للمشروعات وفقا للبرنامج المحدد سواء من ناحية قدرته علي الوفاء بالتزامات تسديد ثمن الارض للوزارة او القيام بالاعمال التخطيطية والتنفيذية، وفي البند العاشر يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي انذار او تنبيه او حكم قضائي في حالة اخلال الطرف الثاني (المستثمر) بتنفيذ التزاماته في العقد، ويفرض البند الثاني عشر من العقد عدم جواز تصرف الطرف الثاني في الارض والمنشآت القائمة عليها قبل وفائه بكامل ثمن الارض.... لكن الذي جري في المهندسين المصريين كان شيئا آخر...وكالعادة ودون حاجة الي شرح اخلت الشركة بالتزاماتها وتجاهلت بنود العقد وحصلت علي قروض من البنك بضمان الأرض التي لم تدفع ثمنها ولم تجر عليها اي تغييرات او اعمال واكتفت -وهو المهم- بالتعاقد مع مكتب انفايرو سيفيك ملك ضياء المنيري شقيق زوجة وزير الإسكان السابق ليكون مستشارا للشركة.وبعد تأمين اوضاعهم القانونية مع قريب الوزير وصهره بدأت الشركة بالمخالفة للتعاقد وشروطه في بيع اراضي المشروع والاقتراض بضمانها وبلغ سعر بيع المتر في منطقة جولف سيتي العبور 750 جنيها للمتر . وكانت المفاجأة ان الشركة التي اشترت المتر بـ 50 جنيها فقط وبالتقسيط، ولم تدفع من ثمنه غير الـ 10% الاولي عند التوقيع وباعته للمواطنين بمبلغ 750 جنيها للمتر قد اقترضت بضمان الارض التي لم تتملكها بعد، ولم تسدد ثمنها والتي باعتها بارباح خرافية اقترضت مبلغ ملياري و700 مليون جنيه من البنك العقاري العربي.. . يعني ببساطة باعت الشركة الشمس في زجاجات للمصريين بمساندة ودعم وحماية وزير الإسكان وصهره.. . حيث حصلت علي الارض بتراب الفلوس، وتركتها 10 سنوات دون اي اعمال حقيقية ودون استغلال واقترضت بضماناتها ثم باعتها بارباح تتجاوز الـ 2.5 مليار جنيه.

وباختصار حققت الشركة في صفقات الارض والقروض ما يقرب من 5 مليارات جنيه وسوف تحقق في اراضي العبور وصفقات تسقيع الارض الجديدة ما يقرب من خمسة مليارات اخري.. ولك الله يا مصر.<