أكد ستافروس لامبينندس، الموفد الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان، أن المناقشات التى يجريها الوفد خلال زيارته الحالية لمصر، حول قانون الجمعيات الأهلية المرسل من الرئاسة، لا تهدف إلى طرح إملاءات، ولكن للنقاش حول القلق الموجود إزاء بعض الفقرات فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية.

جاءت تصريحات لامبينندس خلال اجتماعه اليوم مع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، برئاسة د. عبد العظيم محمود، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.

وأوضح لامبينندس أنه طبقاً للمعايير الدولية توجد بعض الفقرات محل قلق بالنسبة للجنة فينيسا، وهى هيئة مستقلة عن مجلس أوروبا، مشيراً إلى أنه لا يجب أن تعمل أى منظمة للعمل الأهلى فى السر، كما أن القانون الدولى يؤكد عدم جواز الحكم على أى منظمة أهلية قبل دخولها حيز العمل ولكن يجب أن يتم مراقبتها بعد عملها".

وحول التمويل بما فيها القادم من جهات أجنبية، قال المسئول الأوروبى، إنه لا يجب أن يتم استخدام التمويل لمساعدة الإرهاب بمختلف أشكاله، لافتا إلى أن هناك بعض الضوابط والقيود يتم وضعها لمجرد أن هذه المنظمة ليست محل ترحيب.

وأوضح أن "لجنة فينيسيا ترى ضرورة وضع هذه الأمور فى الاعتبار، وهو قلق مشروع بألا تدخل هذه المنظمات فى عمل غير قانونى، كما أن نصوص القانون الجديد تقضى بالتفويض المسبق لعمل الجمعية، هو شرط يجب أن يزال، وأن يتم تطبيق هذه الشروط وفقا للقانون الدولى، وهذا من خلال التحليل السياسى للجنة فينيسيا".

وأضاف لامبينندس، أن هناك بعض المواد التى تخص التمويل الأجنبى والمنظمات غير الحكومية الدولية، وهو ما حددته لجنة فينيسيا بعدم توافقها مع القانون الدولى، لافتا إلى أن "لجنة فينيسيا تقول إنه يوجد طرق عديدة لمراقبة عمل المنظمات"، موضحا أنه أهم نقطة يتم مناقشتها وأن عملية المراقبة يجب أن يشملها القانون بحيث ينص على الأشياء التى يجب حظرها ووضع محددات لذلك.

وأشار لامبينندس إلى أن "المناقشات لا تهدف للخروج بمشروع نهائى، مؤكدا أنهم سيناقشون المعايير الدولية، والتى يجب أن يتضمنها مشروع القانون، قائلا، "لن أقول شيئاً جديداً عندما أقول إن المجتمع الدولى يركز على عمل الجمعيات الأهلية، وهدفنا هو إلقاء الضوء على التغييرات التى يمكن أن تحدث، وهو مسار اهتمام كبير لدى الاتحاد الأوروبى".

وأضاف لامبينندس، "هناك درجة من الشك فى المناقشات حول هذا القانون، وأعلم أن هناك شكا فى أن هناك شخصا مثلى يريد أن يتدخل فى شئونكم، كما أن هناك أناسا كثيرين فى أوروبا يقولون إنهم لا يثقون فيما يجرى فى مصر، وأنا لا أحب مثل هؤلاء الناس، لكن تفاعلى معكم صادق، ونأمل أن يعود هذا القانون بالنفع على الجميع".

وتابع، "نريد أن نعرف السقف الزمنى للمناقشات التى ستدور حول هذا الموضوع، وأن تتيحوا لأنفسكم فرصة لدراسة توصيات وتحليلات لجنة فينيسيا".

واستكمل ممثل الوفد، "هذا قد يستغرق بعض الوقت، ولكنه مهم للقانون"، لافتا إلى أن وفد الاتحاد الأوروبى سيسلم للجنة تنمية القوى البشرية ملاحظات لجنة فينيسيا وعلى ثقة من أنهم سيضعونها محل اعتبار".

وأكد الموفد الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان أن هذه الزيارة تهدف إلى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وهى فرصة لمناقشة الإجراءات الخاصة بمشروع القانون، قائلا، "لنا فى أوروبا خبرات وتجارب طويلة فى التعامل مع المنظمات الأهلية، خاصة بعد الثورات والدول التى انضمت من النظام الشيوعى إلى الاتحاد الأوروبى".