قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن المحكمة أنهت مراجعة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اليوم السبت، وسترسله إلى مجلس الشورى اليوم لتنفيذ ملاحظاتها الملزمة بنص المادة 177 من الدستور.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن المحكمة قضت بعدم دستورية 4 مواد في مشروع قانون مجلس النواب، و9 مواد في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأبرز هذه المواد تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر، وتقليص استثناء الترشيح للمستبعدين من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية، وإغفال تنظيم الانتخاب لدى المصريين بالخارج