مصادر عسكرية: «السيسى» طلب الضوء الأخضر لتطهير سيناء بعد خطف الجنود.. و«مرسى» رفض

وزير الدفاع يتحفظ على كلمة «استدعاء» ويطالب برفع الغطاء عن الجهاديين.. و«الرئيس» يرفض استخدام الحل العسكرى

جانب من التعزيزات العسكرية في سيناء

كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن تفاصيل اجتماع الرئيس محمد مرسى بالفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات، الذى شهد تحفظ السيسى على كلمة استدعاء الذى تضمنها الخبر الصحفى الذى تناولته وسائل الإعلام عن دعوة الرئيس لعقد اجتماع عاجل بعد خطف الجنود فى سيناء.

وقالت المصادر، إن مرسى حاول احتواء غضب وزير الدفاع، ورئيس المخابرات، وأكد أنه لن يسمح بالتآمر على القوات المسلحة، والشرطة والأجهزة المهمة فى البلاد، فيما طالب السيسى الرئاسة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لحماية الجنود المصريين، وأكد أن القوات المسلحة لديها معلومات تفيد بأن الهدف من كل ذلك هو الدخول فى صراعات مع القوات المسلحة ومحاولة الصدام بها، وأن على القوات المسلحة فرض سيطرتها على سيناء.

وعبر السيسى عن قلقه البالغ إزاء هذه التطورات، وطالب بأن تكون اليد العليا فى سيناء للقوات المسلحة، للحفاظ على الأمن القومى لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فى إشارة لحادثتى اختطاف الجنود، ومذبحة رفح، وأن تبدأ القوات المسلحة عملية تطهير واسعة فى سيناء، فيما أصر محمد مرسى على الحلول السلمية، على الرغم من كل المقترحات والخطط التى عرضها السيسى، ورئيس المخابرات للتعامل مع سيناء، إلا أنه رفض تنفيذ هذه الخطط فى الوقت الراهن دون إبداء أسباب واضحة.

وكشفت المصادر، أن السيسى طالب بتوقف كل مفاوضات الجماعات الإسلامية، والإخوان مع مختطفى الجنود، وأن تتولى القوات المسلحة ووزارة الداخلية ملف التفاوض بالتنسيق مع الجهات السيادية، كما طالب برفع الغطاء عن الجهاديين، ومصادر تمويلهم، وأكد على ضرورة أن تعطى الرئاسة الضوء الأخضر لبدء تنفيذ عملية تطهير سيناء قائلاً: «الجماعات المسلحة أصبحت خطرا حقيقيا على الأمن القومى المصرى ولا مفر من المواجهة لأن حادثة خطف الجنود لن تكون الأخيرة»، وأن السيسى عبر عن رفضه الإفراج عن أى متهم طالب المختطفون بإخلاء سبيله، قائلاً: «الإفراج عنهم يعنى ضعف القوات المسلحة فى التعامل مع الأمور وسيجعل هذه الجماعات تنفذ مزيدا من عمليات الخطف».

وتابعت المصادر: «اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات وصف خلال الاجتماع، التعامل مع حوادث الاختطاف خلال الفترة الماضية بالسلبى، ما جعل هذه الجماعات الإجرامية والمتطرفة تتجرأ على القوات المسلحة، والشرطة»، معتبرا أن الإفراج عن السياح مقابل متهمين جنائيين كان بداية الخطأ وبداية التجرؤ على الجيش.

وكشف وزير الداخلية، عن أن كل الأسماء الذين طالب الخاطفون بالإفراج عنهم، محكوم عليهم بالمؤبد، وقدم ملف الأسماء يتضمن تقارير خاصة بكل شخص، وأكد أنه حال الإفراج عنهم، سيمثلون تهديدا للأمن القومى خاصة فى سيناء، وأعرب عن رفضه الإفراج عنهم، وأكد أن الأمن الوطنى يتفاوض مع المختطفين وأنه أمهلهم مدة محددة لإطلاق سراح الجنود.

وتابعت المصادر: أن السيسى أكد فى نهاية الاجتماع أنه حال عدم الإفراج عن الجنود ستنفذ القوات المسلحة إحدى الخطط العملية على الأرض لاستعادة الجنود مرة أخرى دون حدوث أى أضرار لهم.

وكشفت مصادر أمنية بارزة لـ«الوطن»، عن تجاهل الرئاسة تقارير أمنية تحذر من عمليات خطف للسياح والجنود المصريين والقيام بعمليات تضر سيناء، وقالت: «أرسلنا خلال الفترة الماضية عدة تقارير للرئاسة تفيد بتخطيط جماعات مسلحة لتنفيذ عمليات تستهدف السياح الأجانب فى سيناء، وقوات الجيش والشرطة وإن الرئاسة لم ترد علينا بكيفية طرق التعامل، خاصة أننا طالبنا فى أحد التقارير بأن تصدر الرئاسة أمرا بالقيام بعمليات واسعة فى سيناء لإحكام السيطرة على الأمور»، وأضافت المصادر، أنها ليست المرة الأولى التى تتجاهل فيها الرئاسة تقارير أمنية خاصة بسيناء والجماعات الجهادية، وقالت: «قبل 9 أشهر لم تهتم الرئاسة بتقارير أرسلت لها تحذر من مذبحة رفح ولم تهتم فى ذلك الوقت بتقارير أرسلت من جهاز المخابرات العامة تؤكد القيام بعملية داخل سيناء ولم ترد الرئاسة قط على التقرير».

وتابعت المصادر: «قُدمت تقارير للرئاسة بشأن عمليات الاختطاف خاصة بعد عمليات اختطاف السياح ومبادلتهم بمسجونين وذكرنا فى أحد التقارير عزم الجماعات الجهادية استهداف قوات الجيش والشرطة خلال الفترة المقبلة، واستهداف الأكمنة الثابتة والمتحركة وتخطيط العناصر المتطرفة والمسلحة للقيام بعمليات ممنهجة ومخططة لاختطاف عناصر تابعة للشرطة والجيش فى سيناء فى محاولة لابتزاز قوات الجيش والشرطة للإفراج عن مسجونين والتوقف عن غلق الأنفاق ولكن الرئاسة تجاهلت كل التقارير الأمنية».