رفضت التيارات الإسلامية نتائج لقاء الرئيس محمد مرسى ومجلس القضاء الأعلى، أمس الأول، والذى تعهد فيه «مرسى» بسحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لتهدئة التوتر المتصاعد مع قضاة مصر، وأعلن حزب الوسط أن الرئيس لا يملك سحب المشروع، الذى أحاله مجلس الشورى إلى لجنته التشريعية لإعداد تقرير بشأنه. قال طارق الملط، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، إن «الرئيس لا يملك سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى الأسبوع الماضى»، مشيراً إلى أن «الوسط لا يأخذ أوامر من الرئيس مرسى، ومشروع القانون ستتم مناقشته اليوم». وأحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية أمس، بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى لإعداد تقرير عنه يتضمن ما إذا كان ستتم الموافقة على إرجائه أو مناقشته اليوم وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. وكشف الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، أن «الحزب ينسق مع القوى الإسلامية بمختلف حركاتها وأحزابها وائتلافاتها. وشن أعضاء مجلس الشورى هجوماً عنيفاً على نادى القضاة معلنين رفضهم الإنذار الذى أرسله النادى للمجلس لمطالبته بعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية. فى المقابل، يعقد نادى قضاة مصر، اليوم الأربعاء، جمعية عمومية طارئة، بمشاركة مختلف أندية الأقاليم، لبحث الرد على العدوان على القضاء. ودعت حركة «كفاية» جميع الثوار فى المحافظات إلى تنظيم مليونية بعد غد الجمعة لدعم استقلال القضاء. فى سياق متصل، تظاهرت عدة قوى سياسية وثورية أمام منزل الرئيس محمد مرسى بالتجمع الخامس أمس، احتجاجاً على اعتقال النشطاء السياسيين والثوار. |