طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس محمد مرسي، بالإعلان عن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة خصوصا بعد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن إنتهاكات قامت بها قوات الجيش والشرطة في الفترة من يناير 2011 إلي يوتيو 2012.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة «إن الإفراج عن تقرير لجنة تقصي الحقائق يكون الإعتراف الِأول من الحكومة المصرية بما حدث من تجاوزات علي مدار سنتين بحق المتظاهرين، كما أنه من حق عائلات الضحايا معرفة حقيقة وفاة ذويهم».

و قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، أن بعد مرور عامين علي الثورة المصرية لا تزال الثورة المصرية تشهد حالات تعذيب علي يد قوات الشرطة المصرية، وإستخدام مفرط للقوة، وما يساعدهم علي ذلك عدم وجود مسائلة قانونية أو نية حقيقية لإصلاح مؤسسة الشرطة- علي حد قوله.

وأضاف حوري أن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والتي ستبدأ غداً لابد أن تشهد أدلة جديدة يتم تقديمها للمحكمة لمساءلة الرئيس السابق و أعوانه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أيام الثورة, مؤكدا أن القوانين المصرية تشهد سلطة تقديرية للأمن بشكل موسع لإستخدام القوة في تفريق المظاهرة، وهو ما أدي إلي سقوط 48 شهيد فقط في أحداث سجن بورسعيد.