قدمت نيابة النقض مذكرة رأيها الاستشارى فى الحكم الصادر فى 10 أكتوبر الماضى ببراءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميًا بـ«موقعة الجمل» وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى سابقا وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال السابق و20 آخرون من بينهم أعضاء بمجلس الشعب المنحل، وغيابيا ببراءة مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين،

جاءت المذكرة فى 18 ورقة طالبت فيها النيابة بعدم قبول الطعن شكلا أو بقبوله، وفى حالة قبول الطعن شكلا يتم رفضه فى الموضوع أو بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين في موقعة الجمل، وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات.

وبدأت النيابة مذكرتها بأنه بناءً على الثابت بأوراق القضية افتقار أقوال شهود الاثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذى يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة على أقوالهم لاعتماد معظمها على شهادات ظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرها من تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير.

وجاءت إقرارات من ضبطوا نتيجة للإكراه الواقع عليهم من تعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات إذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين.

وأضافت المذكرة أن هناك تناقضا بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات فضلا عما شهد به كل من «المهندس ممدوح حمزه والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجى واللواء حسن الروينى»، ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكرى ومما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين.

كما أن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخلفها من صور أخرى ما دام استخلصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق، ومن ثم لا يقبل من الطاعنة «النيابة العامة» المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ويكون ما تثيره النيابة بشأن تقارير الطب الشرعى وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول لاسيما وأن التقارير الطبية فى ذاتها لا ترقى كدليل على نسبة الاتهام إلى المتهمين.