إحالة دعوى إلغاء فوائد البنوك وتطبيق الشريعة إلى هيئة مفوضي الدولة

مجلس الدولة

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى المحامي عبدالله ربيع، عضو جبهة الإنقاذ، والتي طالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقررت التأجيل إلى جلسة 8 يونيو لحين ورود التقرير.

وطالب مقيم الدعوى رقم 24332 لسنة 67 قضائية بغلق الملاهى الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث أن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس بإدعاء حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامى، بحسب نص الدعوى