قال فريد فريد المنسق الإعلامي لمنطقة الشرق الأوسط فى منظمة الشفافية الدولية إن التقارير التى أصدرتها المنظمة مؤخراً أثبتت أن مصر وتونس أصبحتا أكثر فساداً بعد الثورة، وأن غياب الشفافية والتشريعات التى تتعقب الفاسدين وحصول رموز النظام السابق على أحكام براءات متتالية تعد أكثر المؤشرات لهذا الفساد.

وقال فريد -أثناء لقائه خلال برنامج شباب توك الذى يعرض على قناتى الحياة المصرية ودويتش فيللا الألمانية- إن ترتيب مصر فى مؤشر الدول الأقل فساداً تراجع من المركز 98 إلى المركز 118، فيما تراجعت تونس من المركز 59 إلى 75.

وذكر أن هذا التقرير تم إعداده من خلال إحصائيات متعددة مصدرها خبراء داخل الدول التى أجريت عليها الدراسة، وذكر مثالاً مصر التى لازال لايوجد بها قانون للحصول على المعلومات بشفافية ولا قانون لمحاربة الفاسدين، ولم يتم حتى الآن استرداد الأموال المنهوبة أو من غير المعلوم هل تم استرداد جزء منها أم لا، فى حين توجد الآن مبادرات للتصالح مع رموز النظام السابق حصل من خلالها العديد منهم على أحكام البراءة، وأشار إلى أن كل ذلك وعوامل أخرى أدت إلى تقدم مصر فى ترتيب الدول الفاسدة.

وقال رئيس شباب الحزب الليبرالى الألمانى لاتس فيكا إنه من الصعب على الدول الغربية أن تسقط ديون مصر وتونس إذا استمرت مؤشرات الفساد فى الارتفاع، ليس لشيء سوى أنه لا جدوى من إعفاء هذه الدول من الديون طالما أنه سيظل هناك أشخاص يستولون على أموال الشعوب، والنتيجة الحتمية هى ديون جديدة ستقع تحت طائلتها الأجيال الجديدة فى هذه الدول.

فيما ذكرت المتحدثة الإعلامية باسم المنتدى الاجتماعى العالمي التونسية أمل جربي أن بعض الدول الغربية تستغل الديون للتحكم فى مصائر الشعوب مؤكدة أن أحد مطالب ثورتى تونس ومصر هى الكرامة وهى لن تتحقق فى ظل الديون، لكنها أكدت أنها لا تطالب بإسقاط الديون فى المطلق وإنما تطالب باسقاط الديون مع تحقيق العدالة الاجتماعية ومع محاسبة النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة من سارقيها وليس من الشعوب الغير مسئولة عن ضياعها.