يبدو أن الكونجرس الأمريكى عازم على منع إدارة الرئيس باراك أوباما من ارتكاب مزيد من الحماقات فى مصر، بعدما تسبب وزير الخارجية الأمريكى الجديد جون كيرى فى زيادة الفجوة بين واشنطن والمعارضة المصرية، بقيامه فى أول زيارة له إلى الشرق الأوسط، حسب المراقبين الغربيين المنصفين، بتقديم شيك بـ250 مليون دولار لنظام الرئيس المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، كدفعة أولى، مقابل مجرد وعود.

فى مجلس النواب حيث الجمهوريون هم الأغلبية، تقدم النائب الجمهورى عن ولاية بنسلفينيا مايكل فيتسباتريك، بمشروع القانون رقم 1039 والذى يطالب بمنع إرسال المبالغ المالية التى تعهدت إدارة الرئيس أوباما بتقديمها لحكومة مرسى فى صورة مساعدات خارجية. وتقدم فيتسباتريك بمشروع القانون يوم أول من أمس (الإثنين)، وقد أُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس فى اليوم ذاته، حيث سيخضع للدراسة قبل طرحة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضا. ومن المتوقَّع أن توافق اللجنة التى يهيمن الجمهوريون على تشكيلها، ويرأسها النائب الجمهورى عن ولاية كنتاكى هارولد روجرز، على مشروع القانون وطرحه للتصويت. يأتى هذا بعدما وقَّعت بالفعل الحكومتان الأمريكية والمصرية على اتفاق لدعم موازنة بقيمة 190 مليون دولار لمساعدة مصر فى تحقيق الانتعاش المالى والاستقرار الاقتصادى.

ويُعَدّ هذا المبلغ، وفق بيان من السفارة الأمريكية فى القاهرة، الدفعة الأولى من منحة بقيمة 450 مليون دولار من المخطط استخدامها لدعم ميزان المدفوعات للحكومة المصرية. وكانت إدارة أوباما قد أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة بليون دولار فى مايو 2011 لدعم الانتعاش الاقتصادى فى مصر والانتقال إلى الديمقراطية.