أكد عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية , رفض قرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية ضد من يمارس أعمال البلطجة و الشغب فى الشارع، وأعتبرها دليلا على أنهيار دولة القانون ، ومؤشرمخيف لنهاية دور الشرطة فى خدمة المجتمع .

وحذر حجاب من دخول مصر فى طريق تصفية الحسابات وزيادة مزيد من الميليشيات المسلحة ومسلسل جديد للفوضى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار والحرب الأهلية

وشدد على أن منح المواطنين الضبطية القضائية يفتح الباب أمام الاحزاب والتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للعمل فى ألقاء القبض على المواطنين والتحقيق معهم تحت غطاء قانونى مما سيؤدى إلى مواجهات واقتتال والتعامل الوحشى مع المعارضة السياسية.

وقال عماد حجاب أن المؤسسة أصدرت أمس ورقة موقف حددت فيه خظورة منح الضبطية القضائية لغير الضباط قبل صدو أى قرارات من الناءب العام ، لوجود مخاوف من أستغلالها من الاحزاب والتيارات الدينية ، وضرورة الاسراع بهيكلة الشرطة وتطهيرها وتغيير عقيدتها وفلسفتها الامنية .

وأضاف أن المادة رقم 37 بقانون العقوبات ظلت طوال 50عاما دون تفعيل منذ وضعها فى عهد عبد الناصروالتى يعطى الحق للمواطنين فى ضبط مرتكبى الجرائم ، أذا شاهدوهم فى حالة تلبس، وأن يتم تسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى،لكن هذا النص القانونى ظل حبرا على ورق لخطورة وصعوبة تنفيذه على أرض الواقع حتى جاء النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله لتفعيلها .

وطالب النائب العام بالتراجع عن قراره حتى لا يتم أستغلاله بصورة سيئة من جانب الاحزاب والبلطجية و الأقوياء.وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعى.