تقريرـ أحمد أبو النجا :
54 عامًا حبس، 25 ملياراً جنيه غرامة، حصيلة الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بحق الرجل الأقوى في نظام الرئيس السابق حسني مبارك أحمد عز، وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى نهاية العام 2013، وربما يراها البعض أحكامًا غير رادعة، أو مناسبة لحجم ما اقترفه من جرم، ولكن دومًا نقول: الحكم عنوان الحقيقة.
''تراخيص الحديد''
15 سبتمبر 2011 : قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بحبس الرجل القوى في نظام الرئيس السابق حسني مبارك أحمد عز، عشر سنوات وبالغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد أن دانته بـ ''الاضرار العمدي بالمال العام''.
وهذا أول حكم يصدر بحق رجل الأعمال الملياردير، ''عز''، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، الذي كان يترأسه مبارك والذي قرر القضاء حله بعد ثورة الخامس والعشرين.
''غسيل الأموال''
10 أبريل 2012 : قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، بمعاقبة رجل الأعمال'' أحمد عز '' أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بالسجن 7 سنوات وتغريمه 12 مليار جنيه و 858 مليون جنيه ورد مبلغ 6 مليارات و 429 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه.
''أسهم الدخيلة ''
6 مارس 2013 قضت محكمة جنايات جيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الأربعاء، في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 37 سنة، ويعتبر هذا الحكم هو الثالث لعز بعد صدور حكمين سابقين بحبسه بإجمالى 17 عاما من محكمة جنايات القاهرة.
وحكمت المحكمة أولا: معاقبة إبراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وتغريمه مع المتهم الثانى أحمد عز مبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضى به على المتهم الأول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
ثانيا: ومعاقبة المتهم عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8، من الاتهام وتغريمه مبلغ 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3 و5 و7 من الاتهام.
ثالثا : معاقبة عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانياً.
رابعا : قضت بمعاقبة كل من المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 ألفا، وإلزامهما برد مثله عما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.
خامساً : معاقبة أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين و540 ألفا وإلزامه برد مثله لما أسند إليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.
سادساً : معاقبة المتهم الرابع مصطفى كامل محمد على بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالاتهام خامسا.
سابعاً: معاقبة كل من أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 ألف جنيه وإلزامهما بدفع مثله عما أسند إليهما بالاتهام سادساً.
ثامناً: براءة كل من مصطفى كامل وعماد الدين مصطفى مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام، و براءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير، مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، والبند 2 من الاتهام ثالثاً، وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما أسند إليه من الاتهام ثامنا بأمر الإحالة، ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
تاسعاً: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدنى، وإلزامهم بمصاريف المحاماة.
كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء.